قرار صادر.. وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل توطين صناعة الأدوية في مصر

وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية وشركة المستقبل للصناعات الدوائية جهود توطين صناعة الأدوية في البلاد، مسلطًا الضوء على أهمية تعزيز الاعتماد المحلي وتطوير القدرات الوطنية في تصنيع الدواء لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة وتأمين السلاسل الدوائية بشكل مستدام.

مباحثات وزير الصحة مع BDR الهندية لتوطين صناعة الأدوية

ركزت المباحثات التي أجراها وزير الصحة مع شركة BDR الهندية على أهمية توطين صناعة الأدوية لتعزيز الدور الوطني في تأمين المستلزمات الطبية، حيث تم استعراض فرص التعاون المشترك في نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المختصة، إضافة إلى دراسة إمكانيات تأسيس وحدات إنتاج حديثة تلبي معايير الجودة العالمية. وأكد الوزير خلال اللقاء أن توطين صناعة الأدوية يمثل أولوية استراتيجة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن التعاون الهندي يأتي في إطار الشراكات الداعمة للنمو الاقتصادي والصحي للبلاد.

شراكة المستقبل للصناعات الدوائية في دعم توطين صناعة الأدوية

أما شركة المستقبل للصناعات الدوائية فقد شاركت في النقاشات حول سبل تعزيز سلسلة إمداد الأدوية محليًا وكيفية رفع القدرات التصنيعية والتقنية. وأعلنت الشركة عن خططها لتوسيع استثماراتها في إنتاج الأدوية الحيوية والكيماوية، مع التركيز على نقل المهارات ودعم البحث العلمي المحلي. ومن خلال هذه الشراكة، تبذل المستقبل جهداً كبيرًا من أجل تأسيس منظومة متكاملة تتمكن من تغطية متطلبات السوق الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات بشكل ملحوظ.

أهمية توطين صناعة الأدوية وتأثيرها على القطاع الصحي والاقتصادي

توطين صناعة الأدوية يُعد من الركائز الأساسية التي تضمن استقرار القطاع الصحي من خلال توفير أدوية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار في مجال الصناعات الدوائية، حيث يؤدي هذا التوجه إلى:

• تقليل الفجوة في الإمدادات الدوائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد
• تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات المحلية وتصدير المنتجات
• تعزيز كفاءة وجودة العملية العلاجية وتحسين حياة المرضى

يعمل وزير الصحة مع BDR الهندية وشركة المستقبل على دفع ملف توطين صناعة الأدوية ليصبح حجر زاوية في تعزيز الأمن الدوائي الوطني، ما يعكس الإصرار على بناء قطاع دوائي قوي ومستدام يخدم صحة المجتمع ويعزز الاقتصاد المحلي بمختلف عناصره.