قفزة جديدة.. المركزي يسحب 263 مليار جنيه من البنوك قبل اجتماع الفائدة

قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية.. البنك المركزي يسحب 263 مليار جنيه من البنوك بمعدل عائد 24.5% على الوديعة الأسبوعية، في خطوة تهدف إلى ضبط السيولة وفائض النقد قبل حسم أسعار الفائدة خلال 2025؛ حيث تعتبر هذه العملية مؤشراً هاماً على سياسة البنك المركزي في إدارة التضخم وتوجهات الأسواق المالية.

موعد اجتماع البنك المركزي وحسم أسعار الفائدة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية

أعلن البنك المركزي المصري عن سحب نحو 263 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 19 بنكًا، في إطار الاستعداد لاجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس 28 أغسطس 2025؛ حيث يُنتظر أن يُحدد هذا الاجتماع مصير أسعار الفائدة التي تستقر حالياً عند 24% للإيداع، و25% للإقراض، مع تثبيت سعر عملية الائتمان والخصم عند 24.50%. تُعدّ هذه الأسعار مؤشرات مهمة لتعكس توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي، وسط ترقب من القطاع المصرفي والمستثمرين حول إمكانية تعديلها سواء بالخفض أو التثبيت، بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

تأثير سحب 263 مليار جنيه على معدل التضخم وسيناريوهات أسعار الفائدة

أكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن سحب البنك المركزي لـ263 مليار جنيه من البنوك ساهم بشكل مؤثر في تراجع معدل التضخم الأساسي، معتمدًا على عمليات السوق المفتوحة كأحد الأدوات الفعالة للحد من التضخم؛ حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12% – 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، مسجلاً بذلك تباطؤًا ثانيًا بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع. وشرح بدرة أن الخيارات مطروحة بين خفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليها، مشيراً إلى نجاح سياسة التشدد النقدي التي انتهجها البنك المركزي، إضافةً إلى علامات التخفيف التدريجي للسياسة النقدية، والتراجع النسبي في معدلات التضخم، مع انخفاض أسعار بعض السلع المعمرة والسيارات، إلى جانب استقرار سعر الدولار. في الوقت ذاته، يلفت بدرة إلى عامل زيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه في الصيف، وهو ما يعزز احتمال تثبيت الفائدة خوفاً من تأثير ذلك على التضخم. ويتوقع أن ينحصر خفض الفائدة المحتمل بحدود 1% خلال اجتماع أغسطس فقط من مجمل الاجتماعات المتبقية لعام 2025.

قواعد عمليات السوق المفتوحة وأهميتها في إدارة السيولة وسعر الفائدة

في أبريل 2024، عدل البنك المركزي المصري قواعد عمليات السوق المفتوحة، مقدمًا تغييرات جوهرية في طريقة قبول العطاءات لضمان توازن السوق والحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، المعروفة بسعر “الكوريدور”. تعتمد هذه السياسة الجديدة على قبول جميع العروض المقدمة بهدف التحكم في سيولة السوق بشكل أكثر دقة. وتُعتبر الودائع الأسبوعية آليةً مركزيةً لإدارة السيولة، حيث تمتص فائض النقد المتوفر لدى البنوك، مما يقلل حجم المعروض النقدي من الجنيه المصري ويعمل على ضبط معدلات التضخم. وتشمل سياسة البنك المركزي سن مجموعة من الخطوات للتنظيم، أبرزها:

• تنفيذ عمليات امتصاص فائض السيولة بمعدلات عائد منافسة
• تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق سعر الكوريدور لضمان استقرار السوق
• تعزيز الشفافية في قبول العطاءات لضمان توازن العرض والطلب النقدي

تُظهر هذه الإجراءات حرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق التوازن بين السيولة وأسعار الفائدة، وهو ما يجعل عملية سحب 263 مليار جنيه خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة البنك على ضبط التضخم قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية واتخاذ قراره النهائي بشأن أسعار الفائدة.