قرار صادر.. وزارة الإسكان تعلن طرق جديدة لتوفير شقق بديلة للمستأجرين بالإيجار القديم

قانون الإيجارات الجديد لتخصيص الوحدات البديلة هو محور الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين بتفعيل القانون رقم 164 لسنة 2025. تناول الاجتماع تفصيلات تطبيق أحكام القانون المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين وفقًا للمواد الجديدة.

مشروع قرار رئيس الوزراء لتنظيم تخصيص الوحدات البديلة وفق قانون الإيجارات الجديد

ركز الاجتماع على مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء التي تضمنت القواعد والشروط اللازمة لتقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، بالإضافة إلى تحديد آليات ترتيب أولويات التخصيص. يهدف المشروع إلى تحديد الإجراءات التي من خلالها يتمكن المستأجرون من الاستفادة من الوحدات التي توفرها الجهات الحكومية تنفيذًا للمادة (8) من قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، بما يضمن سرعة التطبيق وتحقيق العدالة في التوزيع بين المستحقين.

تفعيل منصة إلكترونية موحدة لتسهيل استقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين

تم التطرق خلال الاجتماع إلى أهمية تطبيق آليات حديثة ومتطورة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة، من خلال منصة إلكترونية موحدة يمكن للمستأجرين التسجيل عبرها بسهولة، أو اختيار التقديم من خلال مكاتب البريد المنتشرة. وسيتم تكليف وحدة متخصصة ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفحص تلك الطلبات وتفعيل المعايير اللازمة لترتيب الأولويات، بما يحافظ على الشفافية ويضمن تلبية الطلبات وفقًا لمعايير عادلة ومحددة.

تأثير قانون الإيجارات الجديد على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتوفير الوحدات البديلة

يأتي تفعيل قانون الإيجارات الجديد ضمن جهود الدولة الرامية إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وذلك من خلال توفير حلول عملية وعادلة للمستأجرين، تتمثل في تخصيص وحدات بديلة تتوافق مع توجهات الدولة في تحسين البيئة السكنية وتعزيز استقرار السوق العقاري. يعمل القانون على تثبيت قواعد واضحة لتأمين حقوق جميع الأطراف مع ضمان حماية المستأجرين عبر وحدات سكنية بديلة.

• إصدار القرار التنفيذي لتحديد آلية استقبال الطلبات وترتيب الأولويات
• تفعيل المنصة الإلكترونية الموحدة لاستقبال طلبات المستأجرين
• إشراك صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في معالجة الطلبات
• توفير وحدات بديلة وفقًا لمقتضيات القانون رقم 164 لسنة 2025

يمثل قانون الإيجارات الجديد خطوة مهمة في إعادة صياغة العلاقة السكنية بين الملاك والمستأجرين، حيث تكمن أهميته في وضع إطار قانوني واضح يدعم حماية حقوق الطرفين ويعزز من استقرار السوق العقاري، كما يسهل على المستأجرين التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة بسهولة ويسر عبر آليات رقمية حديثة تضمن الشفافية والعدالة في توزيع هذه الوحدات.