تنويه رسمي.. وزير الصناعة يكلف بإعداد دراسة شاملة لتحديد السعر العادل للأسمنت

أسعار الأسمنت والدراسات الحكومية لتحديد السعر العادل للمستهلك هي محور الاهتمام الحالي في سوق البناء، حيث وجّه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الجهات المختصة للعمل على إعداد دراسة متكاملة تتناول تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، مع مراعاة الربح المعقول للمصنع وضريبة القيمة المضافة، بهدف تحديد السعر العادل الذي يلبي احتياجات المستهلك النهائي ويخفف من أعبائه الاقتصادية.

دراسة متكاملة لتحديد السعر العادل للأسمنت وفق تكاليف الإنتاج والربح المعقول

قام الفريق كامل الوزير بتوجيه هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، مع التركيز على ربح المصنع المناسب وضريبة القيمة المضافة، بهدف تحديد السعر العادل للأسمنت للمستهلك النهائي دون تحميله أعباء إضافية. جاء ذلك خلال اجتماع هام ضم الوزير مع ممثلي شركات الأسمنت للوقوف على مستجدات الإنتاج ومستوى انخفاض الأسعار في السوق خلال الفترة الماضية، حيث حضر الاجتماع وزراء كبار ورؤساء هيئات مختلفة بينها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورؤساء هيئات التنمية الصناعية وحماية المنافسة وحماية المستهلك.

وأكد كامل الوزير أن أسعار الأسمنت قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الشهر الماضي، لكنه شدد على أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل الشركات المصنعة على زيادة الإنتاج، إذ إن رفع القدرات الإنتاجية للمصانع إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج هو الحل المثالي لتحقيق المزيد من الانخفاض في السعر العادل للأسمنت، مشيرًا إلى ضرورة تقديم المصانع طلبات تعديل الطاقة الإنتاجية لهيئة التنمية الصناعية للتمكن من تلبية الطلب المتزايد وتقليل الأسعار.

وزارة الصناعة تدعم استمرارية الإنتاج لضمان استقرار سوق الأسمنت وتأمين المنتج بأسعار مناسبة

تشدد وزارة الصناعة على دعم تشغيل كافة خطوط إنتاج الأسمنت بطريقة مستمرة دون أي تعطّل أو نقص في الإمدادات، لتحقيق توازن مستدام في السوق المحلي. يعد هذا التوازن ضروريًا نظرًا لتصنيف الأسمنت من السلع الاستراتيجية، ولضمان حماية حقوق المستهلكين من جراء تقلبات الأسعار أو نقص التوريد. خلال الاجتماع، تم استعراض حالة خطوط الإنتاج المتوقفة والبالغ عددها ثمانية خطوط تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل؛ وقد التزمت الشركات المعنية بإعادة تأهيل تلك الخطوط ودفعها نحو التشغيل الكامل، ومن المتوقع عودة الإنتاج تدريجيًا وفق خطط زمنية محددة.

كما تبيّن أن أحد المصانع يواجه تحديًا مرتبطًا بضرورة توفير مدفن للباي باص، ويتم التنسيق حاليا بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لإعداد المدفن المطلوب، ما يسرّع في تشغيل الخط وزيادة الإنتاج المحلي. هذا التشغيل الفعلي للخطوط الواقفة سيزيد من المعروض بالسوق المحلي، ويساعد على انخفاض واضح في السعر العادل للأسمنت.

خطط استخدام الوقود البديل وكتابة السعر النهائي على عبوات الأسمنت لتوفير وضوح أكبر للمستهلك

أوضح الوزير كامل الوزير أن هناك توجهًا حكوميًا لإدخال الوقود البديل في صناعة الأسمنت، ويشمل ذلك استخدام المخلفات الزراعية والمنزلية الصديقة للبيئة، بهدف تقليل الاعتماد على الفحم المستورد، وتقليل تكاليف الإنتاج؛ مما ينعكس إيجابًا على السعر العادل للأسمنت. كما أكد على ضرورة أن تلتزم مصانع الأسمنت بوضع سعر البيع النهائي على عبوات الأسمنت قبل طرحها في الأسواق بشهر واحد، مع ضمان أن يتوافق السعر المعلن مع آليات السوق، وهذا الإجراء يعزز الشفافية ويحمي المستهلك من أي تجاوزات في التسعير.

التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستخدام مادة الباي باص في مشروعات إنشاء الطرق هو جزء من الاستراتيجية التي تهدف لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للعمليات الصناعية وتقليل الهدر. وفيما يلي ملخص للإجراءات والخطوات المرتقبة:

• إعداد تقرير مفصل عن تكلفة طن الأسمنت وآليات تسعيره مع احتساب الربح وضريبة القيمة المضافة
• رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع وتقديم طلبات تعديل الطاقة المنشورة
• إعادة تأهيل وتشغيل 8 خطوط إنتاج متوقفة تدريجيًا لتغطية النقص وزيادة المعروض
• إنشاء مدفن للباي باص بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة ومحافظة بني سويف
• استخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية لتقليل استيراد الفحم
• تحديد السعر النهائي للأسمنت على العبوة قبل شهر من طرحه في الأسواق

تكامل هذه الإجراءات يعكس رؤى واضحة لوزارة الصناعة لدعم استقرار أسعار الأسمنت وحماية المستهلك، من خلال ضبط التكلفة الحقيقية للإنتاج، وزيادة المعروض، ورفع الشفافية في التسعير، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المحلية، مما ينعكس إيجابًا على الأشهر المقبلة في السوق المحلي.