قرار صادر.. موعد وطريقة دفع زيادة قيمة الإيجار القديم في 2025

داخل إطار تطبيق قانون الإيجار القديم، شهدت المحافظات تشكيل لجان متخصصة لحصر العقارات المؤجرة السكنية وفق تصنيف المناطق المختلفة، مما أسهم في بناء قاعدة متينة لتنظيم العلاقة الإيجارية وضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين؛ حيث تعتمد هذه اللجان على معايير دقيقة لتقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بما يتوافق مع ضوابط القانون

معايير تشكيل لجان الحصر وتحديد فئات المناطق وفق قانون الإيجار القديم

تتولى لجان الحصر في كل محافظة دراسة تفصيلية للعقارات المؤجرة، مستندةً إلى معايير محددة تبدأ من الموقع الجغرافي الذي يُراعي طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار، مرورًا بمستوى البناء وجودة مواد الإنشاء، إلى جانب مساحة الوحدات داخل المنطقة المعنية؛ كما تنظر اللجان إلى المرافق المتصلة بالعقارات مثل الكهرباء، والمياه، والغاز، والتليفون، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في المنطقة. علاوةً على ذلك، تعتمد هذه اللجان على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المشمولة بقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 والواقعة ضمن نفس النطاق الجغرافي. يتوجب على اللجان الانتهاء من أعمال الحصر خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تفعيل القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويقوم المحافظ باعتماد النتائج قبل الإعلان الرسمي بها

تفاصيل حقوق الحصول على وحدة بديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم

يكفل قانون الإيجار القديم للمستأجرين الأصليين أو لمن انتقل إليهم عقد الإيجار بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 حق الحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وذلك بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء مدة العقود الحالية؛ ولكي يتم التقدم لهذه الحقوق، يجب تقديم طلب رسمي للجهة المختصة، يرفق بإقرار بتسليم الوحدة القديمة فور تسلم الوحدة البديلة. تخضع جلسات ترتيب طلبات المستأجرين لإجراءات دقيقة يحددها مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان، بهدف تنظيم الأولويات بشكل يضمن عدالة متساوية بين المتقدمين، مع إعطاء الأفضلية القصوى للمستأجر الأصلي وزوجه، خاصةً إذا كان العقد مستمرًا قبل بدءِ تطبيق القانون. كما تلتزم الدولة والجهات المختصة بعرض نتائج ترتيب الأولويات والفرص المتاحة أمام المستأجرين لمراجعتها واعتمادها

إجراءات وآليات تخصيص الوحدات البديلة ومراعاة طبيعة المنطقة حسب قانون الإيجار القديم

يلزم القانون بإتمام تخصيص الوحدات البديلة خلال فترة أقصاها عام واحد من انتهاء مدة العقود الأصلية، مع ضرورة مراعاة توافق الوحدة الجديدة مع طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة الأصلية، مما يعكس حرص التشريع على المحافظة على خصوصية البيئة الحضرية. في حالة إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية جديدة، يُمنح المستأجر أو من انتقل إليهم عقد الإيجار الأفضلية في التقديم، شرط إرفاق طلب التقديم بإقرار بالإخلاء عند صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. وتعزز هذه الإجراءات فرص إعادة التوازن في العلاقة بين الأطراف، مؤكدةً تنظيمًا متطورًا يحكم انتقال الإيجارات القديمة إلى أنظمة قانونية حديثة تضمن الحقوق لجميع المعنيين

• تشكيل لجان الحصر في كل محافظة بحيث تتماشى مع متطلبات قانون الإيجار القديم
• اعتماد معايير تقييم دقيقة للمناطق العقارية المؤجرة
• اعتماد ونشر نتائج لجان الحصر رسميًا بواسطة المحافظات
• استحقاق المستأجر الأصلي أو من انتقل إليه عقد الإيجار لوحدة بديلة
• تقديم طلب رسمي مصحوبًا بإقرار تسليم الوحدة القديمة
• ترتيب الأولويات وتخصيص الوحدات خلال سنة وفق ما يصدر من تعليمات مجلس الوزراء
• ضمان تناسب الوحدة البديلة الجديدة مع طبيعة المنطقة الأصلية