قرار رسمي.. أبرز تعديلات قانون التعليم الجديد بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي تشمل تطبيق البكالوريا

تضمن تعديلات قانون التعليم الجديد تطبيق نظام البكالوريا في مصر ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026، مع التركيز على تعزيز مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني كمقررات أساسية في جميع مراحل التعليم. ويُحدد محتوى هذه المواد ووزنها في المجموع الكلي بقرار من وزير التربية والتعليم والتدريب الفني.

تعديلات قانون التعليم الجديد وتفاصيل تطبيق نظام البكالوريا في مصر

بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون التعليم الجديد، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بدء التنفيذ الرسمي بنظام البكالوريا ابتداءً من العام الدراسي القادم؛ حيث سيُطبق نظام الدراسة الثلاثي في المدارس الخاصة والعامة، ما يمنح الطلاب شهادة معادلة للبكالوريا بعد ثلاث سنوات. ويُحظر الانتقال بين النظم التعليمية طوال مدة الدراسة، مع توفير شروط قبول صارمة يصدرها وزير التربية والتعليم. هذا النظام يسمح بإعادة الامتحانات عدة مرات مع رسوم لا تتجاوز 400 جنيه للمادة الواحدة عند المحاولات الإضافية. كما يُحتسب مجموع درجات الطالب بشكل تراكمي لضمان تقييم شامل وعادل.

اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني في ضوء قانون التعليم الجديد

تشكل اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني جزءًا أساسيًا من المناهج في جميع المراحل التعليمية طبقًا للتعديلات الجديدة؛ حيث يُحدد محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها في مجموع الطالب من خلال قرار رسمي. ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية تحقيق 70% كحد أدنى، مع عدم احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي، ما يعزز أهمية المادة دون التأثير على نتيجة الطالب العامة. ويرافق ذلك تنظيم مسابقات دورية في التربية الدينية تقدم فيها وزارة التربية والتعليم جوائز ومكافآت تحفيزية للطلاب المتفوقين، ضمن نظام وضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

نظام تقييم الطلاب والمكافآت وفق قانون التعليم الجديد

تنص مادة 18 من قانون التعليم على تخصيص نسبة لا تزيد عن 20% من درجات الطلاب لأعمال السنة، بينما تُعقد امتحانات على دورتين على مستوى المحافظة لحساب النسبة المتبقية، ما يمنح الطلاب شهادة إتمام التعليم الأساسي بعد النجاح. يُسمح بإجراء امتحانات التقييم في المواد التخصصية عدة مرات، ويُحتسب مجموع الدرجات التراكمي لكل طالب لضمان عدالة التقييم، مع تسجيل جميع الدرجات التي تحصل عليها خلال هذه المحاولات. كما يجب أن تتضمن الامتحانات قياس المهارات المهنية بشكل عملي، ويتم تحديد شروط ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ ما يسهم في رفع مستوى الكفاءة التعليمية وتطوير منظومة التقييم بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة.