قرار صادر.. وزير الإسكان يتابع آخر مستجدات تطبيق قوانين الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل أولوية قصوى في متابعة الإجراءات التنفيذية التي تضمن حماية حقوق المستأجرين وتحقيق العدالة في تخصيص الوحدات السكنية البديلة، وهو ما تم بحثه بعمق خلال اجتماع عقده المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ومسؤولي الوزارة والقطاع المختص عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

تفاصيل اجتماع وزير الإسكان لمتابعة تنفيذ قانون الإيجار القديم وآليات التنفيذ

عقد المهندس شريف الشربيني اجتماعًا هامًا لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، بحضور المستشار شريف الشاذلي إلى جانب مستشاري مجلس الوزراء المختصين، مع حضور ممثلي وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالقانون. يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الجهات الحكومية لتفعيل أحكام قانون الإيجار القديم بدقة، حيث يهدف إلى تحقيق تنظيم أفضل لطلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، وتنظيم آليات التوزيع على قاعدة عادلة وشفافة تضمن حقوق المستأجرين.

مناقشة مشروع قرار خاص بإجراءات استقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين

تم خلال اللقاء مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء التي تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين، والتي توفرها جهات الدولة تطبيقًا لنص المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم؛ حيث ركز مشروع القرار على تحديد نطاق التقديم وترتيب الأولويات بتخصيص الوحدات بدقة وشفافية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتسهيل وصول المستأجرين إلى وحدات سكنية بديلة تضمن استقرارهم الاجتماعي والسكني.

آليات استقبال طلبات المستأجرين عبر منصات إلكترونية ومكاتب البريد

تناول الاجتماع شرح آليات استقبال طلبات المستأجرين التي نص عليها مشروع القرار، والتي تتيح عدة خيارات ملائمة للمواطنين، منها منصة إلكترونية موحدة متاحة لجميع المتقدمين، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الطلبات من خلال مكاتب البريد المنتشرة، لضمان سهولة الوصول والإدخال. وتابع المجتمعون دور الوحدة المختصة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في فحص طلبات المستأجرين بدقة، كما ناقشوا معايير وأسس ترتيب أولويات تخصيص الوحدات السكنية لضمان تحقيق العدالة في التطبيق.

• تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة بكل سهولة وسرعة
• توفير مكاتب البريد كخيار بديل في المناطق التي يصعب فيها استخدام المنصة الإلكترونية
• فحص المتطلبات واستيفاء الشروط من قبل وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي
• تطبيق معايير دقيقة لترتيب أولويات تخصيص الوحدات البديلة حسب أحكام القانون

تمت مناقشة كل التفاصيل المتعلقة باتخاذ القرار لضمان تنفيذ فعال وعادل للقانون، مع التركيز على الشفافية والسرعة في إنجاز طلبات المستأجرين، مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين حياة المواطنين والحفاظ على حقوقهم السكنية وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم.