قرار صادر.. وزير الصناعة يكلف بإعداد دراسة متكاملة لتحديد السعر العادل للأسمنت والتخفيف عن كاهل المستهلك

أسعار الأسمنت بين التوازن وتخفيف العبء على المستهلك.. دراسة متكاملة لتحديد السعر العادل للأسمنت

حدد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أهمية إعداد دراسة شاملة حول تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، مع احتساب ربح المصنع وضريبة القيمة المضافة، بهدف الوصول إلى السعر العادل للأسمنت الذي يعود بالنفع على المستهلك النهائي ويخفف عن كاهله، وهو ما يتطلب تعاونًا فعالًا بين الجهات المختصة لضمان شفافية تسعير هذه السلعة الاستراتيجية.

جهود تحديد السعر العادل للأسمنت وأثرها على السوق المحلي

جاء تكليف وزير الصناعة بإعداد دراسة دقيقة عن السعر العادل للأسمنت خلال اجتماع هام جمعه بمصنعي الأسمنت، بحضور وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، ورؤساء الهيئات والجهات المعنية بحماية المنافسة وحماية المستهلك، فضلاً عن تمثيل الاتحاد العام للغرف التجارية. وناقش الاجتماع آخر تطورات الإنتاج في مصانع الأسمنت، إضافة إلى تقييم الانخفاضات التي شهدها السوق في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتحقيق التوازن الصحيح بين تكلفة الإنتاج والأسعار التي يتحملها المستهلك. وقد أشار الوزير إلى أن أسعار الأسمنت قد شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الشهر الماضي، لكنه أكد أن هناك حاجة لمزيد من المبادرات من الشركات لتقديم دعم أكبر للمستهلكين، مع ضرورة مراعاة تحقيق عائد يضمن استمرار مصانع الأسمنت وتحفيزها على زيادة الإنتاج بما يحقق وفرة في المعروض.

زيادة القدرات الإنتاجية لدعم استقرار أسعار الأسمنت وتحقيق الربحية المناسبة

شدد وزير الصناعة على أهمية رفع القدرات الإنتاجية للمصانع إلى أقصى طاقتها، مشيرًا إلى أن المصنعين الراغبين في زيادة الطاقة الإنتاجية المسموح بها لرخصهم يجب أن يتقدموا بطلب رسمي لهيئة التنمية الصناعية لتعديل تراخيصهم، إذ إن توسيع الإنتاج يعد الحل الأمثل لتخفيض سعر البيع للمستهلك النهائي. وكان الوزير قد أكد حرص الوزارة على ضمان عدم توقف خطوط الإنتاج أو نقص الإمدادات، مما يسهم في استقرار الأسواق وتوفير الأسمنت بالكميات والأسعار اللازمة، وهو أمر حيوي خاصة وأن الأسمنت يعتبر من السلع الاستراتيجية الأساسية. كما أشارت الوزارة إلى أهمية تشغيل خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة، والتي بلغت 8 خطوط تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، وذلك للحفاظ على استمرارية الإنتاج ودعم حقوق المستهلكين.

تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة واستخدام الوقود البديل لتقليل تكلفة إنتاج الأسمنت

تطرق الاجتماع إلى مشروع إعادة تأهيل خطوط الإنتاج المتوقفة، حيث تعهدت الشركات بإدخال تلك الخطوط تدريجيًا في مرحلة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مما سيرفع الطاقة الإنتاجية بشكل ملحوظ وقد ينعكس على تراجع الأسعار. وأوضح الوزير أن أحد المصانع يحتاج إلى مدفن خاص للباي باص (By-Pass)، وتتم حالياً التنسيقات بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير هذا المدفن بما يسرع من تشغيل الخط الإنتاجي. ووجه الوزير بتنسيق الجهود مع الهيئة العامة للطرق والكباري للاستفادة من مخلفات خط الباي باص في أعمال إنشاء الطرق، مما يمثل استغلالًا مثمرًا للموارد المتاحة. كما أكد الوزير أن هناك توجهًا لمخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على استخدام الوقود البديل المحلي (المستخلص من المخلفات الزراعية والمنزلية الصديقة للبيئة) في مصانع الأسمنت، بهدف تقليل الاعتماد على الفحم المستورد، مما سيساهم في تقليل تكلفة الإنتاج وتحقيق استدامة بيئية. وعلاوة على ذلك، شدد الوزير على ضرورة أن تقوم مصانع الأسمنت بوضع سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل طرحها في الأسواق بشهر واحد، مع التأكد من أن السعر المكتوب يعكس الواقع الاقتصادي ويواكب آليات السوق.

• إعداد تقرير مفصل عن تكلفة الإنتاج لتحديد السعر العادل للأسمنت
• رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع لتغطية الطلب المحلي
• تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة بعد الصيانة والتأهيل
• الاستفادة من الوقود البديل لتقليل التكاليف وتقليل الاستيراد
• وضع سعر البيع النهائي على العبوات لضمان الشفافية

تسعى وزارة الصناعة في إطار هذه الإجراءات إلى دعم استمرارية الإنتاج وحماية حقوق المستهلك، مع السعي الحثيث نحو تحقيق استقرار السوق المحلي للأسمنت، وتحسين كفاءة السلسلة الإنتاجية، إضافة إلى ضمان توافر المنتج بالكميات والأسعار التي تخدم مصالح المستهلكين وتدعم القطاع الصناعي على حد سواء، مما يفتح المجال أمام تطوير مستدام ومتوازن لهذا القطاع الحيوي.