تأجيل جديد.. أسعار البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز تبقى ثابتة حتى أكتوبر

أسعار البنزين تعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها الأسرة المصرية يوميًا، ومن خلال استقرار أسعار البنزين والسولار ينخفض تأثير تقلبات الوقود على حركة النقل والخدمات المختلفة مما ينعكس إيجابيًا على تكاليف المعيشة.

تحديث أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 وأثرها على السوق المصري

شهدت أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 ثباتًا ملحوظًا، حيث استقر سعر لتر بنزين 95 عند 19 جنيهًا، بينما سجل لتر بنزين 92 حوالي 17.25 جنيهًا. أما بنزين 80 فقد ظل محافظًا على سعر 15.75 جنيهًا، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تثبيت الأسعار منذ أبريل الماضي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار في قطاع النقل والأسواق. هذا الاستقرار يدعم مناعة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات العالمية خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.

أسعار السولار والكيروسين وتأثيرها على استقرار البنزين

تم تسجيل سعر لتر السولار عند 15.50 جنيهًا، فيما بلغ سعر لتر الكيروسين نفس السعر، كما استقر سعر طن المازوت عند 10,500 جنيهًا مع ثبات سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المستخدم في السيارات عند 7 جنيهات. يعد هذا التوازن في أسعار السولار والكيروسين أحد العوامل المؤثرة بشكل مباشر على أسعار البنزين، حيث يدعم استقرارها في السوق المحلي ويسهم في تحقيق توازن نسبي داخل القطاع الاقتصادي، فضلًا عن دوره في تقليل الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالنقل والخدمات.

أسعار أنابيب البوتاجاز والغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والصناعي

سعر الأنبوبة المنزلية 12.5 كجم عند التعبئة يبلغ 200 جنيهًا، وتباع للمستهلك بين 210 و230 جنيهًا، بينما يصل سعر الأنبوبة التجارية 25 كجم عند التعبئة إلى 300 جنيه وتباع بـ400 جنيه. أما الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات فيشهد الأسعار التالية: سعر طن الغاز الصب الصناعي 16 ألف جنيه، ويبلغ سعر غاز قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية. هذا الانتظام في أسعار أنابيب البوتاجاز والغاز الطبيعي يعزز من استقرار أسعار البنزين ويقلل من الضغوط الاقتصادية على المستهلكين.

قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار حتى أكتوبر 2025 وأهميته الاقتصادية

أعلنت الحكومة المصرية تثبيت أسعار البنزين والسولار منذ أبريل وحتى أكتوبر 2025 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تخفيف التأثيرات التضخمية على المواطنين، والحفاظ على استقرار السوق المحلي. يأتي هذا القرار استجابةً لظروف اقتصادية دقيقة تواجهها البلاد، حيث يساهم بشكل فعال في تحجيم ارتفاع تكلفة المنتجات والنقل، مما ينعكس على معدل التضخم ويعزز من القدرة الشرائية للأسر المصرية.