قرار صادر.. التعاونية تحسم عقد تقديم خدمات التأمين الصحي لشركة المياه الوطنية

التأمين الصحي التعاوني لمنسوبي شركة المياه الوطنية بات حقيقة بعد توقيع تعميم جديد من الشركة التعاونية للتأمين، حيث بدأ الاتفاق في 25 أغسطس 2025 ويستمر لمدة ثلاث سنوات، ما يعزز العلاقة بين القطاعين ويضمن خدمات طبية متكاملة تحقق الراحة لمنسوبي شركة المياه الوطنية ضمن شروط واضحة ومتفق عليها.

تفاصيل التعميد للتأمين الصحي التعاوني لمنسوبي شركة المياه الوطنية

في 18 أغسطس 2025، استلمت الشركة التعاونية للتأمين تعميماً رسمياً من شركة المياه الوطنية لتولي تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لمنسوبيها بناءً على شروط وأحكام متفق عليها بدقة، وتبدأ فترة العقد من 25 أغسطس 2025 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة، بتركيز على تقديم جودة عالية في الخدمات الصحية لضمان استفادة الموظفين. يمثل هذا التعميد خطوة مهمة في توثيق الشراكة بين الطرفين، ويؤكد حرص شركة المياه الوطنية على توفير بيئة عمل صحية ومستقرة. من الجدير بالذكر أن العقد يتضمن التزاماً واضحاً من الطرفين بالمعايير النظامية المعتمدة لضمان حسن سير الأعمال وتلبية توقعات منسوبي شركة المياه الوطنية.

القيمة المالية وتأثير العقد على إيرادات الشركة التعاونية للتأمين

ذكرت الشركة التعاونية للتأمين في بيان رسمي نُشر عبر تداول بأن قيمة العقد الموقع مع شركة المياه الوطنية تتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات المدرجة في القوائم المالية المدققة لعام 2024، ما يؤكد أهمية هذا العقد بالنسبة للشركة وتأثيره المالي الكبير. التاريخ المزمع لتوقيع العقد رسميًا هو 25 أغسطس 2025، مع توضيح صريح بعدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا الاتفاق لضمان الشفافية التامة. تشير التوقعات إلى أن العقد سيُسهم بشكل إيجابي في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السنوات الثلاث القادمة 2025، 2026، و2027، ما يعزز الاستقرار المالي ويعكس قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام في قطاع التأمين الصحي.

الأثر المالي المتوقع للتأمين الصحي التعاوني لمنسوبي شركة المياه الوطنية

من المتوقع أن يشكل التأمين الصحي التعاوني لمنسوبي شركة المياه الوطنية تأثيراً مالياً إيجابياً على إجمالي أقساط التأمين التي ستكتتبها الشركة خلال السنوات المقبلة، تحديداً للفترات 2025، 2026، و2027، وهو ما يعكس تقدماً ملموساً في توسع نطاق الخدمات واستقطاب عملاء جدد من القطاع الحكومي الحيوي. ولا يقتصر الأثر المالي على زيادة الإيرادات فقط، بل يشمل تحسين جودة التغطية التأمينية المقدمة، مما يعزز الثقة بين الشركة وعملائها بالإضافة إلى تنويع محفظة أعمال الشركة في مجال التأمين الصحي. تشمل مجالات الأثر المالي:

• رفع مستوى اقساط التأمين المكتتبة للعقد الجديد
• توسيع قاعدة العملاء المؤمنة من القطاع الحكومي
• تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة خلال الأعوام القادمة

تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية للشركة التعاونية للتأمين مدى اهتمامها بتطوير خدمات التأمين الصحي التعاوني وطموحها في قيادة السوق عبر التزامها بخدمة منسوبي شركة المياه الوطنية بأعلى المعايير وبما يتناسب مع تطلعات العملاء والمؤسسات في المملكة.