تنويه رسمي.. «السلامة الغذائية» تغلق «ملحمة بوحه» في أبوظبي بسبب مخالفات صارمة

ملحمة بوحه في ميناء زايد بأبوظبي تواجه إغلاقًا إداريًا بسبب مخالفات السلامة الغذائية التي تهدد الصحة العامة، حيث أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة الحاملة للرخصة التجارية (CN-5225559)، بعد مخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 المتعلق بالغذاء في الإمارة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتشريعات الصادرة وفقًا له

إغلاق ملحمة بوحه لأسباب تتعلق بالسلامة الغذائية في ميناء زايد

أوضحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في بيان صحافي أن قرار الإغلاق الإداري بحق ملحمة بوحه جاء بناءً على تكرار مخالفات السلامة الغذائية، إلى جانب عدم قيام المنشأة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والفعالة، ما استوجب تحركًا فوريًا لضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلكين في أبوظبي. هذا الإغلاق الإداري يعكس حرص الهيئة على تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2008 الخاص بالغذاء، والتشريعات المتعلقة به، لا سيما للحفاظ على الصحة العامة داخل الإمارة واستمرار توفير أغذية آمنة.

مدة الإغلاق الإداري وشروط استئناف النشاط في ملحمة بوحه

أكدت الهيئة أن قرار الإغلاق الإداري سيظل سارياً حتى تختفي كافة أسباب المخالفة التي أُثيرت بحق ملحمة بوحه في ميناء زايد، مع منح المنشأة فرصة استئناف النشاط التجاري عقب تصحيح أوضاعها بشكل كامل والالتزام بشروط السلامة الغذائية المشددة والمعتمدة من قبل الهيئة. ويأتي هذا الإجراء في سياق الإجراءات الصارمة التي تتبعها الهيئة لضمان أن جميع المنشآت الغذائية في أبوظبي تلتزم بأفضل معايير حماية المستهلك وصيانة الصحة العامة، مما يعزز ثقة المستهلك بخدمات القطاع الغذائي في الإمارة.

جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تعزيز منظومة السلامة الغذائية

تعد عملية إغلاق ملحمة بوحه واكتشاف المخالفات من ضمن خطة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الشاملة لتعزيز وتطوير منظومة السلامة الغذائية في الإمارة، والتي تعتمد بشكل أساسي على عمليات تفتيش دورية لجميع المنشآت الغذائية، لضمان التزامها التام بمتطلبات السلامة، مع التركيز على الحماية الاستباقية للمستهلكين. وتشمل هذه الخطة مراحل متعددة من الرقابة التي لا تقتصر على كشف المخالفات وحسب، بل تتضمن متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتحسين جودة الأغذية المقدمة بما يحد من المخاطر الصحية.

• إجراء تفتيشات دورية لجميع المنشآت الغذائية في أبوظبي
• فرض عقوبات إدارية فورية على المخالفين لقانون الغذاء
• متابعة وتقييم الإجراءات التصحيحية لضمان السلامة الصحية
• تحسين نظم الحماية الاستباقية لحماية المستهلك من المخاطر الصحية

تكشف هذه الإجراءات عن التزام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالأغذية وعدم التهاون في تنفيذ التشريعات، ما يجعلها شريكاً رئيسياً في تعزيز سلامة الغذاء خلال جميع مراحل سلسلة الإمداد، ويساهم في رفع مستوى الرضا والثقة لدى المستهلكين داخل الإمارة وخارجها