قرار مهم.. وزير الاستثمار يؤكد أن تقرير «جاهزية الأعمال» مشروع قومي يدعم المستثمر المصري والأجنبي

تقرير جاهزية الأعمال مشروع قومي هام للدولة وللمستثمر المصري والأجنبي، يمثل خطوة محورية في تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير الإجراءات المؤسسية في مصر، حيث تسعى الحكومة لتحسين ترتيبها في تقرير جاهزية الأعمال الدولي لعام 2026 الذي يصدر عن البنك الدولي، مع هدف واضح بالانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصاد عالميًا من حيث جاهزية الأعمال.

تقرير جاهزية الأعمال وتأثيره على المستثمر المصري والأجنبي

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير جاهزية الأعمال برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمشاركة ممثلين من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة؛ حيث أكد الوزير أن تقرير جاهزية الأعمال يُعد مشروعًا قوميًّا حيويًّا للدولة وللمستثمر المصري والأجنبي، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته اللجنة الوطنية في تحقيق أهدافها، والتعاون المتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات لتعزيز هذا المشروع.

مصفوفة الإصلاحات لتعزيز تقرير جاهزية الأعمال في مصر

أكد وزير الاستثمار أن اللجنة وضعت مصفوفة إصلاحات تحتوي على 209 إصلاحًا، تشمل جوانب متعددة مثل الإطار التشريعي وجودة الخدمات الرقمية وشفافية البيانات والكفاءة التشغيلية، مع التركيز على ضرورة ترجمة هذه الإصلاحات إلى قرارات وتعديلات قانونية تساهم بشكل فاعل في تحسين جاهزية الأعمال في مصر، حيث تُعتبر هذه الخطوات حجر الزاوية في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المستثمرين. تتضمن الإصلاحات:

• تحسين الإطار التشريعي لدعم الشركات والمستثمرين
• رفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين
• زيادة شفافية البيانات المتعلقة بسير الأعمال
• تعزيز الكفاءة التشغيلية للجهات المختصة

دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في تقرير جاهزية الأعمال

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في إعداد تقرير جاهزية الأعمال، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تؤكد على التيسير المستمر على المستثمرين وتعزيز بيئة أعمال محفزة؛ وتأتي اجتماعات اللجنة الوطنية في سياق الجهود الرامية إلى تأهيل مؤسسات الدولة لتطبيق المعايير الدولية المتطورة في مجال الأعمال، من خلال تنسيق وانسجام أدوار الجهات الحكومية المختلفة؛ بهدف بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة تواكب التطورات العالمية وتحدث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بشكل عام.

يُعد تقرير جاهزية الأعمال أداة استراتيجية لتحقيق تطلعات مصر في توفير بيئة استثمارية تنافسية، حيث يعتمد على التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص بما يضمن استمرارية الإصلاحات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مع الحفاظ على مرونة المؤسسات وإمكانية تكيّفها مع مستجدات الأسواق العالمية. هذا المشروع القومي يعكس اهتمام الحكومة بتلبية متطلبات المستثمر المصري والأجنبي على حد سواء، وتعزيز مكانة مصر بين الاقتصادات العالمية المتقدمة في مجال الأعمال والاستثمار.