قرار صادر.. موعد وقواعد دفع الزيادة في قيمة الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم الجديد وتفاصيل إجراءات الحصول على وحدة بديلة وفقًا للقانون يشكلان حجر الزاوية لفهم كيفية تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر بشكل عادل ومتوازن، خاصة بعد تطبيق آلية تشكيل لجان الحصر والتقسيم للمناطق الإيجارية إلى فئات مختلفة.

تشكيل لجان الحصر وتقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم الجديد

صدر قرار المحافظين بإنشاء لجان حصر في كل محافظة طبقًا لقانون الإيجار القديم الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، حيث تتولى هذه اللجان مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجارية سكنية إلى ثلاث فئات رئيسية هي: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أفضل وضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. ويستند عمل هذه اللجان إلى معايير واضحة وصارمة، من أهمها الموقع الجغرافي والعقاري، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، بالإضافة إلى توفير المرافق والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز وشبكات الاتصالات، إلى جانب شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. كما يُراعى في التقييم القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بضريبة العقارات المبنية في نفس المنطقة. ويشترط القانون أن تنهي اللجان مهامها خلال ثلاثة أشهر من سريان النص القانوني، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ثم تعتمد نتائج عمل هذه اللجان من المحافظ المختص ونشرها في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية لتوفير مرجعية واضحة لتحديد الشرائح الإيجارية الجديدة.

آليات القانون الجديد للحصول على وحدة بديلة للمستأجرين في قانون الإيجار القديم الجديد

أصبح لمستأجري القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية ضمن الوحدات المتاحة لدى الدولة، حسب قانون الإيجار القديم الجديد، وذلك قبل انتهاء العقود الحالية، مع ضمان تسليم الوحدة الأصلية لصاحبها بعد التخصيص. يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم بطلب رسمي مرفقًا بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان قرارًا خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، يحدد القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وتخصيص الوحدات بدقة. وتقوم الجهات المختصة بترتيب الأولويات بين المتقدمين، مع عرض قائمة الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مما يضمن شفافية وعدالة في التخصيص. وتعطي أولوية قصوى للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل تاريخ العمل بالقانون.

شروط وأولويات تخصيص الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم الجديد

يحدد قانون الإيجار القديم الجديد فترة أقصاها عام واحد من انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود لتخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية والاجتماعية للمنطقة التي تقع فيها الوحدة البديلة، بحيث تراعى تناسب المسكن الجديد مع بيئة الوحدة المستأجرة الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، يحصل المستأجر أو من امتد إليه العقد على الأولوية فور إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية جديدة، شريطة تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء الوحدة القديمة واستلام الجديدة. وتبرز أهمية هذه الآلية في إعادة التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين وتوفير بيئة قانونية منظمة لعملية التنقل والتغيير في المجال الإيجاري.

• تقديم طلب رسمي للجهة المختصة للحصول على وحدة بديلة
• إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص
• ترتيب الأولويات بناءً على معايير الدولة والجهات المختصة
• مراعاة تناسب الوحدة البديلة مع طبيعة المنطقة الأصلية

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد خطوة مهمة لتحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية، إذ يوفر إجراءات منظمة بوضوح لتقسيم المناطق وتحديد الشرائح وتسهيل انتقال المستأجرين إلى وحدات بديلة تناسبهم، مع ضمان حقوق الملاك في استلام وحداتهم القديمة، مما يرسخ بيئة إيجارية مستقرة ومنصفة لكل الأطراف.