قرار صادر.. معايير تقسيم مناطق الإيجار القديم تحدد الزيادة النهائية للمستأجرين والملاك

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يفرض تنظيمًا جديدًا للعلاقة بين المالك والمستأجر من خلال تقسيم المناطق التي تخضع لعقود الإيجار القديمة السكنية إلى ثلاث مستويات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك بهدف تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بشكل عادل ومنظم لضمان توازن الحقوق والالتزامات بين الطرفين.

آلية تقسيم وحصر الإيجار القديم وفق قانون رقم 164 لسنة 2025

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، حيث تُمنح هذه اللجان مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لإنجاز مهامها، التي تتمثّل في تصنيف المناطق المؤجرة السكنية حسب معايير دقيقة تشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والعقار.
• مستوى البناء من حيث مواد الإنشاء ومساحات الوحدات.
• توفر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
• البنية التحتية والخدمات كالطرق ووسائل المواصلات والصحة والتعليم.
• القيمة الإيجارية الضريبية استنادًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

بعد انتهاء اللجان من تصنيف المناطق، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التصنيف، ويُعلن عنها في الجريدة الرسمية بجانب نشرها في وحدات الإدارة المحلية لحفظ حقوق جميع الأطراف.

تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

بعد أن يتم تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، ينص القانون على كيفية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للمادة (4) كما يلي:

إلى حين الانتهاء من عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد مبلغ شهري قدره 250 جنيهًا، مع إمكانية تحصيل فروق القيمة الإيجارية على أقساط بعد إصدار التصنيف النهائي، لضمان استقرار العلاقة الإيجارية وعدم حدوث اضطرابات مالية مفاجئة. أما بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير الأغراض السكنية للأشخاص الطبيعية، فتتم زيادة أجرتها بمعدل 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% طبقًا للمادتَين (5) و(6) من القانون.

انتهاء عقود الإيجار القديم وشروط الإخلاء بحسب قانون رقم 164 لسنة 2025

يركز قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، والعقود غير السكنية بعد 5 سنوات، مع إمكانية التراضي على إنهائها قبل انتهاء المدة. ويوجد شروط واضحة للإخلاء المبكر، منها إغلاق الوحدة المؤجرة لمدة تزيد على عام كامل، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.

كما منح القانون حق أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة الأصلية قبل نهاية مدة العقد، مما يضمن انتقالًا سلسًا يحفظ حقوق المستأجر والمالك على حد سواء.

يتضح من ذلك أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يسعى لتحقيق عدالة جديدة بين المستأجرين والمالكين من خلال تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية بطريقة منهجية وعادلة، بينما يوفر ضمانات واضحة لإنهاء العقود بطرق منظمة تضمن حقوق الطرفين، مما يرسخ نظامًا إيجاريًا متطورًا يناسب متطلبات العصر ويوازن بين مصالح الكل.