قرار مرتقب.. تثبيت أو خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس المثير

تثبيت أو خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري لشهر أغسطس 2025 يحظى بترقب كبير وسط توقعات متباينة، حيث تواجه لجنة السياسة النقدية تحديًا في تحديد الاتجاه الأمثل لاستقرار الاقتصاد، مستندة إلى مؤشرات التضخم وتقلبات الأسعار وعوامل الاقتصاد الكلي.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025 وتوقعات أسعار الفائدة

تُعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس خلال عام 2025 يوم الخميس الموافق 28 أغسطس، مصحوبًا بتجديد تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي للمرة الثالثة منذ أغسطس 2022، بعد استقالة المحافظ السابق طارق عامر؛ وهو ما يضيف أبعادًا خاصة لهذا الاجتماع المرتقب. ويتوقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري بمعدل لا يقل عن 200 نقطة أساس، مستندًا إلى تطورات إيجابية عدة في السوق.

معدل التضخم وأثره على تثبيت أو خفض أسعار الفائدة

يرى هاني جنينة أن هناك عدة عوامل داعمة لخفض أسعار الفائدة، أهمها ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار وتأجيل رفع الدعم عن الكهرباء والغاز، إلى جانب المبادرات الحكومية لخفض الأسعار التي تؤثر إيجابيًا على التضخم. وبحسب توقعاته، قد ينخفض معدل التضخم في قراءة أغسطس إلى نحو 12%، مما يمنح البنك المركزي هامشًا أكبر لاتخاذ خطوات جادة نحو خفض الفائدة. يتفق معه في ذلك بنك الكويت الوطني، الذي استند في تحليله إلى تراجع التضخم إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، وهو أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر. وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكدت هذه التباطؤات في معدل التضخم السنوي، مما يعزز من فرص التيسير النقدي.
ومع ذلك، يشير الخبير المصرفي محمد بدرة إلى احتمالات متساوية بين تثبيت أو خفض أسعار الفائدة، مبرزًا أن نجاح سياسة التشدد النقدي السابقة والتراجع النسبي في التضخم وانخفاض أسعار بعض السلع، إلى جانب ثبات الدولار، كلها مؤشرات تدعم خفض الفائدة. في المقابل، وجود توقعات بزيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه خلال الصيف يفرض ضغطًا قد يبرر تثبيت الفائدة. ورجح بدرة أن أي خفض محتمل سيكون محدودًا بحوالي 1%، وقد يكون اجتماع أغسطس هو الفرصة الوحيدة لذلك هذا العام.

تثبيت أو خفض أسعار الفائدة: آراء الخبراء والمؤسسات المالية

في ظل هذه التحديات والتوقعات، يرى مصطفى شفيع رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قد تختار تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، مستندًا إلى المؤشرات الأخيرة. ويتماشى هذا الرأي مع توقعات بنك جي بي مورجان، الذي أشار إلى أن المركزي سيثبت أسعار الفائدة خلال أغسطس رغم تباطؤ التضخم، على أن يبدأ البنك دورة التيسير النقدي بخفض 100 نقطة أساس في أكتوبر، يتبعها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر. مع ذلك، حذر البنك من احتمال تسارع التضخم في يوليو نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.
ويمكن تلخيص السيناريوهات المتوقعة للاجتماع المقبل في النقاط التالية:

• خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس بناءً على تراجع التضخم وتعزيز الجنيه.
• تثبيت الفائدة نظرًا للضغوط المحتملة من زيادة أسعار الطاقة والضرائب الجديدة.
• بدء دورة التيسير النقدي تدريجيًا بدءًا من أكتوبر بدلاً من أغسطس.

تبقى قرارات اجتماع أغسطس حاسمة لتحديد مسار السياسة النقدية في الفترة المتبقية من 2025، وسط موازنة دقيقة بين تحفيز النمو الاقتصادي والكبح من معدلات التضخم في السوق المصري.