تنويه رسمي.. تحرك أمام البرلمان بشأن ملف الإيجار القديم ولجان الحصر

الإجابة على تساؤلات حول حيادية عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم

تُعد حيادية عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم محور نقاش حيوي وسط جدل مستمر بشأن تطبيق القانون، وخاصة في ما يتصل بتحديد طبيعة الوحدات وقيمة الإيجارات، إذ تُعتبر هذه اللجان الجهة الحاسمة بين حقوق الملاك والمستأجرين؛ ما يثير العديد من التساؤلات حول آليات ضمان نزاهتها ومدى شفافية عملها.

الضمانات الحكومية في حيادية عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم

طرح النائب خالد طنطاوى تساؤلات حول طبيعة الآليات التي وضعتها الحكومة لضمان حيادية عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم، متسائلًا عن مدى شمولية هذه الآليات وفعاليتها في توفير شفافية كاملة بعيداً عن أي تدخلات أو مصالح متضاربة؛ خصوصًا أن اللجان هي الجهة المكلَّفة بتقدير قيمة الإيجار بشكل نهائي. كما أثار النائب موضوع مشاركة الجهات الرقابية أو ممثلين محايدين مثل نقابة المهندسين أو جهاز التعبئة والإحصاء في عمليات الحصر والتقدير، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن يعزز نزاهة القرارات التي تصدر عن اللجان. وضمن الأسئلة التي طرحها، تساءل عن وجود ضمانات تحمي قرارات اللجان من الضغوط التي قد تمارسها الجهات ذات النفوذ، خاصة كبار الملاك أو المستأجرين في الوحدات التجارية ذات العوائد المالية المرتفعة، مما قد يؤثر سلبًا على الحياد والعدالة داخل النظام.

التعامل مع التظلمات وتوحيد معايير تقدير القيمة الإيجارية في لجان الحصر

أثار سؤال النائب خالد طنطاوى مسألة وجود آليات واضحة لدى الحكومة للتعامل مع التظلمات والشكاوى الناتجة عن قرارات لجان الحصر، مع توضيح ما إذا كان هناك جهة محايدة متخصصة تُعنى بالفصل سريعًا في النزاعات لتفادي تعطيل مصالح المواطنين وتعقيد الوضع. كما بحث في مدى وجود معايير موحدة وملزمة لتقدير القيمة الإيجارية على مستوى الجمهورية، أو ما إذا كانت الأمور تُترك لاجتهاد كل لجنة على حدة، ما قد يؤدي إلى تفاوت في القرارات وتمييز غير عادل بين الأطراف. هذه التساؤلات تحمل أهمية كبيرة لتعزيز الثقة في عمل هذه اللجان وضمان العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعيدًا عن النزاعات والفساد.

دور المحافظين وخبرات محافظ القاهرة في تعزيز حيادية عمل لجان الحصر

وجه النائب خالد طنطاوى تحية خاصة لمحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر على جهوده الواضحة في هذا الملف، معبراً عن تقديره لحرصه على تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بدقة وشفافية تامة في عمل لجان الحصر للتقسيم الوحدات السكنية المرتبطة بقانون الإيجار القديم. وتسائل طنطاوى عن دور باقي المحافظين في هذا السياق، مع عدم ظهور تصريحات رسمية لهم حول دورهم في ضمان حيادية عمل لجان الحصر. كما أثنى على تصريحات المحافظ التي أكدت على استبعاد أي فرد مرتبط مباشرة أو بشكل غير مباشر بتعديلات قانون الإيجار القديم من تشكيل اللجان، وهو إجراء أساسي للحفاظ على نزاهتها ومصداقيتها عند تحديد طبيعة وتقسيم المناطق السكنية وفق القانون الجديد. ودعا النائب كافة المحافظين للاستفادة من خبرات محافظ القاهرة والدروس المستخلصة في إدارة الملفات والقضايا المعقدة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.

• ضرورة وجود آليات وضوابط حكومية لضمان شفافية عمل لجان الحصر.
• أهمية إشراك جهات رقابية وممثلي نقابات مختصة في عمليات التقدير.
• توحيد معايير القيمة الإيجارية على مستوى المحافظات لتفادي التفاوت.
• وجود جهة محايدة لحل التظلمات بسرعة وكفاءة لتجنب تعطيل مصالح المواطنين.
• استفادة باقي المحافظين من التجارب الناجحة وتعزيز دورهم في الملف.

تعكس هذه التساؤلات والتأكيدات الحاجة الملحة لتوفير إطار عمل يرسّخ حيادية عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم، بحيث تكون الأداة الرّئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضبط العلاقة المتبادلة بين حقوق الملاك وامتيازات المستأجرين، مما يكفل عدم انزلاق العملية إلى ما يفتح الباب لنزاعات جديدة أو استغلال النفوذ والمحسوبية، وتعزيز ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية.