تنويه رسمي.. مفاجأة غير متوقعة تنتظر 3 فئات من المستأجرين مع الإخلاء الشهر المقبل

قانون الإيجار القديم هو المحور الأساسي لفهم التعديلات الأخيرة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين. وتعكف الدولة على حصر الوحدات السكنية وتقييمها بدقة، فيما أطلقت وزارة الإسكان موقعًا إلكترونيًا لتسجيل المستأجرين الأصليين، بهدف تعويضهم عن الوحدات السكنية التي شملها القانون، مما يؤكد اهتمام الحكومة بتطبيق القانون بدقة وشفافية.

تفاصيل مهلة الإخلاء في قانون الإيجار القديم

تنطبق أحكام قانون الإيجار القديم على العقود المبرمة لتأجير الأماكن السكنية، وكذلك على الأشخاص الطبيعيين الذين استأجروا لأغراض غير سكنية، وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 وقانون رقم 136 لسنة 1981، اللذين ينظمان العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد حقوق كل طرف. وتنص المادة الثانية من القانون على أن عقود إيجار الأماكن السكنية تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل به، أما عقود الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية فتستمر لمدة خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي قبل تلك المدة.

تصنيف المناطق السكنية وفق قانون الإيجار القديم وأثر ذلك على الإخلاء

يشير قانون الإيجار القديم إلى خطوة مهمة تتمثل في تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات تقسم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية. ويأخذ هذا التصنيف في الاعتبار مجموعة من المعايير الحاسمة التي تشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع المحيطة بالعقار.
• مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة.
• توافر المرافق الخدمية مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف.
• البنية التحتية من طرق، وسائل مواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية.
• القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء لتنظيم عمل هذه اللجان، التي يُطلب منها إتمام مهامها في غضون ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة. وتنشر نتائج عمل هذه اللجان في الجريدة الرسمية، ويُعلن عنها محليًا لتعريف الأطراف المعنية.

الأسباب المشروعة للإخلاء الفوري حسب قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على حالات محددة يتم فيها السماح بالإخلاء الفوري للحصر القانوني، وتتلخص هذه الأسباب في ثلاث حالات رئيسية:

• ترك المستأجر الأصلي الوحدة السكنية بلا استخدام لأكثر من عام، ما يعد سببًا وجيهًا للإخلاء.
• امتلاك المستأجر الأصلي لوحدة سكنية أخرى، حيث يحق للمالك طلب الإخلاء بسبب وجود ملكية أخرى لدى المستأجر.
• الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر على إنهاء عقد الإيجار، وهو حل رضائي يضمن حقوق الطرفين.

تُشكل هذه الأسباب إطارًا قانونيًا متينًا لمنح الملاك الحق في استعادة وحداتهم السكنية في ظل تطبيق القانون المعدل، فيما تحرص الدولة على حماية حقوق المستأجرين الأصليين عبر آليات تعويضية منظمة ومدروسة.

يُبرز قانون الإيجار القديم المعدل جانبًا متوازنًا يراعي مصالح جميع الأطراف، ويبدأ تطبيقه بإجراءات ميدانية تشمل الحصر والتقييم، فضلًا عن إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمستأجرين الذين لهم أحقية تعويض عادلة، ما يعزز الاستقرار القانوني والاجتماعي في سوق العقارات.