قرار صادر.. بدء تحصيل زيادة الإيجار القديم بعد 12 يومًا والطرد للممتنعين وتحديث تصنيف المناطق

يستعد الشارع المصري لبدء تحصيل زيادة الإيجار القديم بعد 12 يومًا، وسط إجراءات قانونية صارمة تجاه الممتنعين عن السداد وقرارات حاسمة بشأن تصنيف المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم الجديد.

آليات تشكيل لجان حصر وتصنيف مناطق الإيجار القديم في مصر

تشهد مختلف المحافظات المصرية تشكيل لجان متخصصة بناءً على توجيهات الحكومة لتصنيف المناطق السكنية الواقعة تحت مظلة الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية؛ هي المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، وذلك وفقًا لأحكام القانون الجديد. وتعتمد هذه اللجان على عدة معايير، من بينها موقع العقار وطبيعة المنطقة، إلى جانب جودة البناء ومساحات الوحدات السكنية، فضلًا عن توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز. بالإضافة إلى ذلك، يأخذ التصنيف في الاعتبار شبكة الطرق ووسائل النقل المتاحة، إلى جانب الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المحيطة بالعقار، مما يساعد على تحديد الزيادة المناسبة لكل فئة بشكل عادل ومتوازن.

تفاصيل تطبيق زيادة الإيجار القديم مع بداية شهر سبتمبر

مع اقتراب شهر سبتمبر، ينتظر المستأجرون والملاك بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم، التي تم تحديدها بزيادة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر متتالية. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لضبط العلاقة بين المالكيين والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. ويشغل بال كثير من المستأجرين أثر هذه الزيادة على التزاماتهم المالية، في وقت يحرص فيه الملاك على تطبيق القانون للحفاظ على حقوقهم.

الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن سداد زيادة الإيجار القديم

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان المصري، أن القانون يلزم المستأجرين بسداد الزيادة الجديدة للإيجار القديم فور بدء تطبيقها، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالسداد يعطي المالك حق اللجوء إلى القضاء. وأوضح الفيومي أن القانون يسمح للمالك برفع قضايا طرد ضد المستأجرين الممتنعين عن دفع قيمة الزيادة، ما يضمن حقوق أصحاب العقارات ويرسخ مبدأ الالتزام القانوني بين الطرفين. ويرتقب المواطنون تطبيق هذه الإجراءات بحزم، لضمان انتظام السوق العقارية ووضوح حقوق الجميع.