قفزة جديدة.. ارتفاع طن الأسمنت مع انخفاض سعر الحديد في سوق مواد البناء الثلاثاء 19 أغسطس 2025

ارتفاع جديد لطن الأسمنت وانخفاض سعر الحديد بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 يعد من أبرز التطورات التي تشغل اهتمام قطاع البناء في مصر، حيث يشهد السوق تقلبات واضحة في أسعار الحديد والأسمنت مؤخرًا؛ إذ انخفض سعر طن الحديد لعدة شركات، في حين سجل الأسمنت ارتفاعًا ملحوظًا، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عبر بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية والعالمية.

تحديث أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المصري

تباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 حسب بيانات بوابة مجلس الوزراء، حيث بلغ متوسط سعر الحديد الاستثماري 37,055 جنيهًا للطن، مسجلاً تراجعًا بقيمة 440 جنيهًا مقارنةً باليوم السابق، وكان سعر حديد عز 39,508 جنيهات بانخفاض 455 جنيهًا، بينما استقر حديد المراكبي عند حوالي 37,500 جنيه للطن، ووصل سعر حديد بشاي إلى 38,500 جنيه، أما حديد العشري فجاء بسعر 36,200 جنيه؛ وسجل حديد المصريين 38,000 جنيه للطن. تعكس هذه الأسعار تقلبات واضحة في السوق، حيث تأثرت بالتغيرات في العرض والطلب والعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.

ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمنت اليوم 19 أغسطس 2025 في مصر

شهد سعر طن الأسمنت الرمادي ارتفاعًا ليصل إلى 4,031 جنيهًا، بزيادة 136 جنيهًا عن سعر اليوم السابق، مع استقرار نسبية في أسعار الأسمنت لدى بعض الشركات، حيث بلغ سعر طن أسمنت حلوان 3,470 جنيهًا، وأسمنت السويدي 3,650 جنيهًا، وأسمنت الفهد 3,350 جنيهًا، وأسمنت السويس 3,450 جنيهًا. تعكس هذه الزيادة في سعر الأسمنت الضغوط المتزايدة على تكلفة الإنتاج وارتفاع الطلب، مما أدى إلى تغيرات واضحة في السوق وأسعار مواد البناء.

العوامل الاقتصادية المؤثرة في تقلبات أسعار مواد البناء في مصر عام 2025

تتعرض أسعار مواد البناء في مصر خلال عام 2025 لتذبذبات ملحوظة ترجع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المتباينة التي تؤثر بشكل مختلف على الحديد والأسمنت. ففي 3 مايو 2025، لوحظ انخفاض في سعر الحديد بينما صعد سعر الأسمنت، ما يدل على تأثير ظروف سوق متنوعة لكل مادة.

• انخفاض سعر الحديد يعكس تغيرات في العرض والطلب على خام الحديد، أو ضغوط اقتصادية أخرى مرتبطة بالاستيراد والتصنيع المحلي.
• ارتفاع سعر الأسمنت قد ينتج عن زيادة الطلب، وارتفاع تكاليف المواد الخام، والطاقة اللازمة للإنتاج، مما يزيد من الضغط على الأسعار.

تتفاعل هذه العوامل مع بعضها في صناعة مواد البناء، ما يؤدي إلى تقلبات متفاوتة في الأسعار، الأمر الذي يتطلب متابعة دقيقة للتغيرات الاقتصادية والسياسات الحكومية ذات الصلة لضبط السوق وتلبية احتياجات القطاع بأفضل صورة ممكنة.