تحديث اليوم.. أسعار العملات بالبنوك المصرية الثلاثاء 19 أغسطس

أسعار العملات في البنوك المصرية الثلاثاء 19 أغسطس 2025 تستقر في بداية التعاملات الصباحية، مع تسجيل الريال السعودي في البنك المركزي نحو 12.87 جنيها للشراء مقابل 12.90 جنيها للبيع، مما يعكس استقرار سوق الصرف دون تغيرات كبيرة في الكميات المتداولة أو الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

تحديث أسعار العملات في البنوك المصرية الثلاثاء 19 أغسطس 2025

شهدت أسعار العملات في البنوك المصرية يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 استقرارًا نسبيًا مع بداية التداولات، حيث جاءت مؤشرات الأسعار على النحو التالي في البنك المركزي المصري:

العملة سعر الشراء سعر البيع
الريال السعودي 12.87 جنيه 12.90 جنيه
اليورو 56.42 جنيه 56.58 جنيه
الجنيه الإسترليني 65.38 جنيه 65.58 جنيه
الفرنك السويسري 59.84 جنيه 60.02 جنيه
100 ين ياباني 32.75 جنيه 32.85 جنيه
الدينار الكويتي 158.04 جنيه 158.54 جنيه
الدرهم الإماراتي 13.14 جنيه 13.18 جنيه
اليوان الصيني 6.72 جنيهات 6.74 جنيهات

توضح البيانات استقرار سعر الريال السعودي، مع سريان معدلات ثابتة في مختلف العملات العربية والأجنبية، ما يعكس حالة ضبط السوق والعمل على تحقيق توازن بين العرض والطلب ضمن مؤسسات البنوك الرسمية.

تحليل تطور الودائع المحلية غير الحكومية حتى يونيو 2025 في مصر

في سياق متصل، شهدت أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت بقيمة تصل إلى 1.045 تريليون جنيه، وفقًا لإفصاحات البنك المركزي المصري؛ إذ بلغ إجمالي الودائع نحو 8.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 مقارنة بـ7.555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في وضع السيولة بالقطاع المصرفي المحلي.

وعلى مدار الأشهر الستة الأولى من العام، توالت الزيادة على النحو الآتي:

  • 7.555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024
  • 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025
  • 7.982 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025
  • 8.195 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025
  • 8.27 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025
  • 8.432 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025
  • 8.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025

وتشير هذه الأرقام إلى ثقة متزايدة من الأطراف المختلفة في النظام المصرفي المصري، مع ضخ سيولة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز قدرة البنوك على تمويل القطاعات الحيوية. أما حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، فقد سجل ارتفاعًا أيضًا ليبلغ 2.006 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.

هيكلة الودائع بين القطاعات وأثرها على السوق المصرفي المصري

تُظهر البيانات الحديثة من البنك المركزي أن الودائع موزعة بين قطاعات الأعمال المختلفة والقطاع العائلي كما يلي:

نوع الودائع قطاع الأعمال العام القطاع الخاص القطاع العائلي
ودائع تحت الطلب 91.387 مليار جنيه 1.094 تريليون جنيه 820.136 مليار جنيه
ودائع لأجل وشهادات ادخار 76.504 مليار جنيه 340.062 مليار جنيه 6.177 تريليون جنيه

يمثل القطاع العائلي النصيب الأكبر من ودائع الإدخار، بينما يظل القطاع الخاص المساهم الرئيسي في ودائع الطلب التي تمثل السيولة الفورية في النظام المصرفي؛ وهو ما يعكس التنوع في مصادر السيولة ويؤثر إيجابيًا على قدرة البنوك في إقراض وتمويل المشروعات الاقتصادية بمختلف أحجامها.

تعكس هذه المؤشرات استقرارًا وحركة مدروسة في سوق النقد من حيث الأسعار والودائع، ما يشير إلى بيئة مالية متوازنة خاصة مع بداية التعاملات صباح الثلاثاء 19 أغسطس 2025، ويظهر تحسنًا ملموسًا في التدفقات النقدية المحلية، ما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخاصة بتقلبات أسعار الصرف وإدارة النقد المحلي.