قرار تشديد العقوبات.. القانون المصري يفرض غرامات صارمة على محتوى التيك توك بقضية هدير عبد الرازق

القانون المصري وتشديد العقوبات على محتوى التيك توك: قضية هدير عبد الرازق نموذجًا باتت قضية البلوجر هدير عبد الرازق محور جدل واسع في مصر، حيث تترقب الأوساط القانونية والإعلامية جلسة 9 سبتمبر أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية لإصدار الحكم النهائي، بعد صدور حكم أولي بسجنها سنة مع غرامة 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف بسبب نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

السيناريوهات المحتملة في قضية القانون المصري وتشديد العقوبات على محتوى التيك توك

تواجه هدير عبد الرازق في الجلسة القادمة ثلاث احتمالات قضائية رئيسية تعكس تشدد القانون المصري وتشدد العقوبات على محتوى التيك توك، إذ يمكن أن تُؤيد المحكمة الحكم السابق بالسجن والغرامة المالية، أو تُخفف العقوبة في مدة الحبس أو الغرامة، أو تُلغيه وتبرئ البلوجر من التهم الموجهة إليها؛ مما يعكس أهمية هذه القضية كتجربة حقيقية لمواجهة المحتوى المخالف عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.

تفاصيل الأحكام والنيابة العامة في قانون العقوبات المصري على محتوى التيك توك

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بحبس هدير عبد الرازق سنة مع كفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه، نتيجة اتهامات تتعلق بنشر صور وفيديوهات مخلة بالحياء عبر حساباتها على «فيسبوك»، و«إنستجرام»، و«يوتيوب»، و«تيك توك»، حيث تضمنت هذه المواد إيحاءات جنسية واضحة، إضافة إلى التحريض المباشر على الفسق والفجور، والاعتداء على القيم الأسرية، واستخدام حساباتها في تسهيل الجرائم الإلكترونية الخاصة بالمحتوى المخالف للآداب. وقد جاءت هذه الاتهامات بعد تحقيقات النيابة العامة التي رجّحت أن الفيديوهات لم تكن مجرد محتوى ترفيهي أو تجاري، بل تضمن عنصر الإغراء بطريقة تنتهك القوانين المصرية.

تأثير قضية هدير عبد الرازق على القانون المصري وتشديد العقوبات على محتوى التيك توك

أثارت القضية جدلًا واسعًا بين مؤيدي حرية التعبير ومعارضي المحتوى المخالف للقيم الأسرية، ما وضع القانون المصري ومبدأ تشديد العقوبات على محتوى التيك توك تحت المجهر، حيث أكد خبراء قانونيون أن الحكم المنتظر سيشكل سابقة تقطع فيها الطريق على تجاوزات البلوجرز وغيرهم ممن ينتجون محتوى ينتهك القيم المصرية بوسائل مختلفة. تجدر الإشارة إلى أن التشريعات الحديثة تقوم بتجريم أي محتوى يحرض على الفسق ويخالف الأعراف بقوانين صارمة، تشمل الغرامات المالية والسجن، في محاولة لحماية المجتمع من التدهور الأخلاقي الناتج عن تفشي مثل هذه الفيديوهات.

• نشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي
• ارتكاب أفعال مخلة بالحياء عبر إيحاءات جنسية
• التحريض على الفجور والتعرض للقيم الأسرية
• استغلال الحسابات الإلكترونية لارتكاب جرائم إلكترونية

ورشحت المراقبة أن القضية ستؤدي إلى تعزيز الرقابة على منصات التواصل التي أصبحت ساحة مفتوحة للبعض لتحقيق الشهرة بأشكال أحيانا تتجاوز القوانين والأخلاقيات، خصوصًا عبر تيك توك وإنستجرام، ما دفع الجهات المختصة للتشدد في مراقبة المحتوى المحمّل، واستعدادها لإطلاق قوانين أكثر صرامة عبر تعاون مشترك مع إدارات هذه المنصات.

على صعيد الرأي العام، انقسمت الآراء بين من يعتبر الحكم قاسياً ويطالب بتخفيفه، وبين من يؤيد التشدد في تطبيق القانون لتحذير كل من يحاول استغلال منصات السوشيال ميديا لنشر محتوى مخلف، ما يجعل قضية هدير عبد الرازق نموذجًا يبرز صدامًا حقيقياً بين حرية التعبير وضرورة الحفاظ على القيم والأعراف التي تشكل أساس المجتمع المصري.

جلسة 9 سبتمبر ستوضّح الموقف النهائي لقضية تعكس حرص القانون المصري على محاربة كل أشكال الإخلال بالحياء العام عبر المحتوى الرقمي، مشددة على أن الشهرة لا تبرر الخروج عن القيم، وأن حرية التعبير يجب أن تكون في إطار احترام المبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحكم المجتمع.