قرار ناري.. المساءلة والعدالة في العراق هل هي ضرورة وطنية أم لعبة سياسية؟

المساءلة والعدالة في العراق ضرورة وطنية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، خاصة مع استمرار استبعاد هيئة المساءلة والعدالة لعدد من المرشحين لمجلس النواب بدعوى انتمائهم إلى حزب البعث المحظور أو تورطهم في جرائم ضد الشعب العراقي خلال فترة النظام البعثي، مما يفرض إعادة النظر في موضوع محاسبة المسؤولين بشكل شامل وعادل.

تطبيق المساءلة والعدالة في العراق وأثرها على استبعاد المرشحين السياسيين

تواصل هيئة المساءلة والعدالة في العراق دورها الحاسم في استبعاد العديد من المرشحين والمرشحات للانتخابات البرلمانية بناءً على انتمائهم السابق لحزب البعث المحظور، أو تورطهم في جرائم خلال الحكم البعثي، لكن التساؤلات تنشأ حول مدى شمولية هذا الاستبعاد وعدالته. لا يمكن تجاهل أهمية المساءلة والعدالة في العراق كضرورة وطنية تضمن عدم عودة أولئك الذين أساءوا إلى الوطن والشعب إلى مواقع صنع القرار، خاصة وأن السماح لهم بالاندماج مجددًا في مؤسسات الدولة يعيد إنتاج النظام السابق الذي كان سببًا في تدمير مؤسسات الدولة ونشر الفساد والظلم بين المواطنين.

ازدواجية المعايير في تطبيق المساءلة والعدالة في العراق وتأثيرها على المشهد السياسي

يظهر جليًا وجود ازدواجية في تطبيق معايير المساءلة والعدالة في العراق، حيث لا يتم استبعاد جميع الشخصيات المتورطة بنفس القدر، فقد شجب البعض استبعاد القاضي وائل عبد اللطيف في حين تستمر شخصيات أخرى مثل خميس الخنجر، رغم تورطها في جرائم سياسية ومعادية للشعب العراقي، في التربع على مراكز النفوذ. هذه الظاهرة تثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى إنصاف تطبيق المساءلة والعدالة في العراق، إذ يجب أن تشمل الإجراءات كل من تلطخت يده بدماء العراقيين أو دعم الإرهاب والفتن، بغض النظر عن خلفياتهم السياسية أو المالية، لضمان عدم تكرار الأخطاء وضمان استقرار الدولة.

الشمولية والعدالة في تطبيق قوانين المساءلة والعدالة في العراق كشرط أساسي للدولة

تؤكد التجارب أن العدالة الناقصة تخلق ظلمًا جديدًا يهدد مستقبل العراق، ولذلك فإن الشمولية والعدالة في تطبيق قوانين المساءلة والعدالة في العراق أمر لا بد منه؛ فاستبعاد شخصيات بعينها بشكل انتقائي يهدد وحدة الصف الوطني ويزيد من الانقسامات. لذا، يتوجب أن يشمل تطبيق المساءلة والعدالة في العراق كل المتورطين بشكل فعلي دون تمييز، وتشمل الخطوات التالية لتحقيق الهدف:

• محاسبة جميع من تورط في الجرائم البعثية أو دعم الإرهاب بشكل واضح
• منع اندماجهم مجددًا في مفاصل الدولة الحساسة
• تنقية المؤسسات من نفوذ بقايا النظام الفاسد
• تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في المعاملات القانونية والسياسية

إن المساءلة والعدالة في العراق يجب أن لا تقتصر على استبعاد الأفراد من الانتخابات فقط، بل تشمل تطهير الدولة من جميع العناصر التي تسببت في تدمير أمن واستقرار البلاد، ما يساهم بفعالية في بناء مستقبل أكثر إشراقًا وعملًا ديمقراطيًا نزيهًا يخدم مصلحة العراقيين بشكل مباشر دون إذلال أو انتقائية.