تنويه رسمي.. نسبة إلغاء التعاقدات في «مدينة مصر» لا تتجاوز 6% ومعدلاتها طبيعية

نسبة إلغاء التعاقدات في مدينة مصر بالنصف الأول من 2025 لا تتجاوز 6%، وهي نسبة ضمن المعدلات الطبيعية وأقل مما شهدته الأعوام الماضية التي تراوحت بين 10% و12%، حسب ما صرح به المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، خلال مائدة مستديرة نظمتها الشركة. وأشار إلى أن 40% من حالات الإلغاء عبارة عن تعديلات في التعاقدات وليست تخارجًا حقيقيًا، بينما النسبة المتبقية تعود إلى عملاء متعثرين، مشددًا على سرعة تعامل الشركة مع هذه الحالات لحمايتها من تراكم الديون والغرامات وتفادي الإجراءات القانونية، مع تشكيل لجنة خاصة لدراسة أوضاع المتعثرين والعثور على حلول مناسبة قبل الوصول لمرحلة الإلغاء.

أسباب نسبة إلغاء التعاقدات في مدينة مصر وعلاقة سوق العقارات بتحوط سعر الصرف

شهد الربعان الأخير من 2023 والأول من 2024 إقبالًا قياسيًا على شراء الوحدات العقارية في مشروع مدينة مصر، بهدف التحوط من مخاطر تغيرات سعر الصرف، ما أدى إلى ارتفاع مؤقت في نسبة الإلغاء والتعثر. وأوضح سلام أن بعض المشترين اتخذوا قرارات شراء سريعة وغير مدروسة، حيث اقتنوا أكثر من وحدة بمستويات مالية تفوق قدراتهم، مما تسبب في زيادة نسب التعثر. ورغم ذلك، أكد أن الوحدات المستردة لا تحمل أثرًا سلبيًا على حالة السوق العقاري، إذ لا زال الطلب قويًا ومتواصل النمو، والشركات تنظر إليها إيجابيًا لأنها ستطرحها مجددًا بأسعار السوق المرتفعة، مما يحقق لها أرباحًا جيدة. وهذه المعطيات تبرز أهمية فهم تأثيرات تحوط سعر الصرف على قرار الإلغاء وتعزيز الاستقرار السوقي.

تطور نسب إلغاء التعاقدات والنتائج المالية لمدينة مصر خلال النصف الأول 2025

كشفت القوائم المالية لشركة مدينة مصر عن ارتفاع قيمة إلغاء التعاقدات لتسجل 1.3 مليار جنيه في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 188 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس بعض التحديات المالية بتوازن ضمن معدل الإلغاء الطبيعي. وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي المبيعات التعاقدية 21.3 مليار جنيه، بينما حققت الشركة إيرادات قدرها 4.8 مليار جنيه تزامنًا مع تراجع صافي الربح ليصل إلى 1.3 مليار جنيه. تعكس هذه الأرقام واقع السوق الراهن، حيث تتعامل الشركة بمرونة مع حالات التعثر مع الحفاظ على استقرارها المالي، مما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين في مدينة مصر.

خطط مدينة مصر المستقبلية لتعزيز الإنشاءات وتدشين صندوق استثمار عقاري جديد

في إطار خططها لتسريع وتيرة الإنشاءات، أعلنت شركة مدينة مصر عن مشروع إسناد عقود مقاولات بقيمة تتراوح بين 25 إلى 30 مليار جنيه لمشاريعها في «سراي» و«تاج سيتي»، مع استثمار مخطط يقارب 13 مليار جنيه خلال عام 2025 لتحقيق هذه الغاية، إضافة إلى العمل على تسليم ما يتراوح بين 1500 إلى 2000 وحدة سكنية بنهاية العام، حيث تم تسليم 521 وحدة في النصف الأول فقط. كما كشف عبد الله سلام عن تقديم طلب لهيئة الرقابة المالية بهدف تأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال 300 مليون جنيه، يتماشى مع متطلبات تنظيم سوق البيع الجزئي للعقار، إلى جانب تقنين وضع منصة «save» التابعة للشركة، مما يؤكد ريادة «مدينة مصر» في تبني نظام الملكية الجزئية داخل السوق المصرية.

• نسبة إلغاء التعاقدات في حدود 6% بالنصف الأول من 2025
• زيادة قيمة إلغاء العقود إلى 1.3 مليار جنيه مقابل 188 مليون العام السابق
• مبيعات تعاقدية وصل إجماليها 21.3 مليار جنيه
• خطط استثمارية لمشاريع «سراي» و«تاج سيتي» بقيمة 25-30 مليار جنيه
• تأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال 300 مليون جنيه