قرار صادر.. وفد حكومي من أربيل يتجه إلى بغداد لحسم ملف رواتب الموظفين

الوفد الحكومي من أربيل يتوجه الليلة إلى بغداد لمناقشة رواتب موظفي كوردستان لشهر حزيران الماضي، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات صرف الرواتب وضمان استمراريتها، حيث يمثل هذا الملف أولوية حاليًا لحكومة إقليم كوردستان. تأتي هذه الزيارة ضمن جهود التنسيق المالي المستمرة بين أربيل وبغداد.

تفاصيل توجه الوفد الحكومي من أربيل إلى بغداد بشأن رواتب موظفي كوردستان

أفاد مصدر رسمي داخل حكومة إقليم كوردستان، مساء الاثنين، بأن وفدًا حكوميًا سيغادر أربيل باتجاه بغداد مساء اليوم، لمناقشة ملف رواتب موظفي كوردستان لشهر حزيران الماضي. ويضم الوفد رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، وسكرتير المجلس أمانج رحيم، بالإضافة إلى ثمانية مديرين عامين من مختلف الإدارات المعنية. تهدف هذه الزيارة إلى بحث كافة الجوانب المتعلقة بآلية صرف الرواتب، وسط متابعة مستمرة من قبل الجهات المختصة في الإقليم والعاصمة.

مواعيد واجتماعات الوفد الحكومي من أربيل في بغداد حول رواتب موظفي كوردستان

من المقرر أن يصل الوفد الحكومي من أربيل إلى بغداد في الساعة 12 ليلاً، حيث سيبدأ الاجتماع الرسمي صباح غد الثلاثاء مع الجهات العراقية المعنية بصرف الرواتب. وستتركز النقاشات على كيفية تنسيق الإجراءات المالية وضمان سرعة تنفيذ عمليات الصرف، مع تحديد الآليات التي تساعد في تسريع مواعيد صرف رواتب موظفي كوردستان. في هذا السياق، تعد هذه الاجتماعات مهمة جدًا لكسر حالة الجمود التي قد تواجه إتمام ملفات الرواتب، خصوصًا لشهر حزيران الذي يحمل أولوية قصوى.

آلية عمل الوفد الحكومي من أربيل لضمان صرف رواتب موظفي كوردستان بشكل منتظم

يركز الوفد الحكومي من أربيل في بغداد على تنسيق الجهود مع الجهات العراقية لضمان سلاسة صرف رواتب موظفي كوردستان دون تأخير، وذلك من خلال بحث البنية المالية وتفقُّد ملفات الرواتب بشكل مباشر. ويأتي ذلك ضمن خطوات عملية تشمل:

• المتابعة المباشرة لملف الرواتب لشهر حزيران الماضي
• تأكيد التعاون المالي بين أربيل وبغداد
• التفاوض على آليات ميسرة لصرف الرواتب أقل تأثيرًا على موظفي الإقليم

وتعكس هذه الإجراءات حرص حكومة الإقليم على استقرار الوضع المالي لموظفيها ومتابعتها المستمرة للحفاظ على حقوقهم.

تأتي هذه الخطوات في إطار حرص حكومة إقليم كوردستان على استمرار دفع رواتب الموظفين دون انقطاع، وتنظيم العلاقة المالية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، لضمان حقوق موظفي الإقليم والتخفيف من أي تأثيرات مالية قد تنعكس على حياة العاملين.

بهذا الاتجاه، تمضي حكومة الإقليم قدمًا لتثبيت مواقفها المالية وتحقيق الاستقرار الوظيفي لموظفيها، بينما يبقى التنسيق مع بغداد عنصرًا أساسيًا لاستكمال هذه العمليات باتساق وسلاسة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتحديات التي تواجهها مناطق الإقليم.