قرار صادر.. “التعليم” تعتمد تنظيمًا جديدًا لتصنيف وكلاء المدارس وتكليف الإداريين بالمهام

تتمثل أهمية تنظيم المهام الإدارية داخل المدارس في تعزيز مرونة العمل وكفاءة توزيع الواجبات، ولذلك جاء قرار وزارة التعليم بمنح مديري المدارس صلاحية تكليف الإداريين بمهام التشكيلات المدرسية عند الحاجة، خصوصًا في حالة عدم انطباق المعيارية العددية على المدرسة، مع ضمان عدم الإخلال بالواجبات الأساسية لكل موظف. هذه الخطوة ساهمت في تحسين إدارة الموارد البشرية بالمدارس بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية.

الصلاحيات الجديدة لتكليف الإداريين بمهام التشكيلات المدرسية

ينص الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام على تمكين مدير المدرسة من تكليف شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بأداء مهام التشكيلات المدرسية المختلفة، مثل المرشد الطلابي، الموجه الصحي، أمين مصادر التعلم، محضر المختبر، وغيرها، مع الالتزام التام بالضوابط والشروط المعتمدة، وهو ما يعزز من التوزيع المتوازن للمهام دون التأثير على الوظائف الأساسية لكل موظف، مما يسهم في استثمار الكوادر بصورة مثلى ويدعم مرونة الهيكلة الإدارية.

آلية تصنيف وكلاء المدارس وفق المعيارية العددية للطلاب

حدد الدليل التنظيمي أسس تصنيف وكلاء المدارس بناءً على عدد الطلاب في المدرسة، حيث يلعب هذا التصنيف دورًا رئيسًا في تحديد التشكيلة الإدارية المناسبة لكل مدرسة لتحقيق أفضل أداء، وجاءت الآلية كالتالي:

• إذا استحقت المدرسة ثلاثة وكلاء، يتم تعيين وكلاء للشؤون التعليمية، والشؤون المدرسية، وشؤون الطلاب.
• إذا استحقت المدرسة وكيلين، يُخصص أحدهما للشؤون التعليمية والمدرسية، والآخر لشؤون الطلاب.
• إذا كانت المدرسة تحتاج إلى وكيل واحد فقط، يتولى هذا الوكيل جميع المهام مجتمعة.

هذا التصنيف يضمن توافق التشكيلات مع حجم المدرسة ويتيح توزيعاً فعالاً للمهام.

تنظيم المهام في المدارس المشتركة والإداريين والمعلمين

تخضع المدارس التي تضم عدة مراحل دراسية إلى تنظيم خاص وفق الدليل التنظيمي، حيث يتم التعامل مع التشكيلات الإدارية بناءً على مجموع طلاب المجمع وعدد الطلاب في كل مرحلة، ويشمل ذلك الحالات التالية:

• عند انخفاض عدد الطلاب في المجمع عن الحد الأدنى لوكيل واحد، تُعتمد التشكيلات كـ “مدرسة بلا وكيل”.
• إذا استحقت إحدى المدارس التابعة في المجمع وكيلاً، يُطبق النموذج الخاص بالمدرسة دون تعديل.
• عندما لا تستحق المدارس منفردة وكيلاً، لكن مجموع الطالبين يستوفي الحد الأدنى، يتم تعيين وكيل واحد للمدرسة ذات المرحلة الأعلى.

من جهة أخرى، وتحققًا لمرونة توزيع المهام، يمكن تكليف المعلمين أو الإداريين بأدوار إضافية عند عدم استحقاق المدرسة موظفين متخصصين، وذلك على النحو التالي:

• إذا لم تستحق المدرسة محضر مختبر، يُكلف أحد معلمي العلوم مثل تخصصات الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، أو علم الأرض، مع تفضيل الحاصلين على دبلوم المختبرات.
• في حالة عدم استحقاق المدرسة أمين مصادر التعلم، يُمكن تكليف أحد المعلمين بأداء هذه المهام جزئيًا بشرط وجود مكتبة أو مركز مصادر تعلم.
• إذا لم تستحق المدرسة موظف سكرتارية أو مساعد إداري، يتولى المساعد الإداري أو وكيل المدرسة هذه المهام.
• في مدارس الطفولة المبكرة، تكلف المديرة إحدى الإداريات بالمهام الإدارية والتقنية، بينما تساعد موظفة الخدمات معلمة رياض الأطفال في المهام غير التعليمية.

كما وضع الدليل التنظيمي ضوابط محددة تتعلق بالمناهج التعليمية للمكلفين بمهام إضافية، حيث لا يعفي تكليف المرشد الصحي من نصابه التعليمي الأدنى، والذي يجب ألا يقل عن 8 حصص أسبوعيًا، فيما يمكن للموجه الطلابي غير المتخصص أن يُكلف بست حصص أسبوعيًا في تخصصه الأصلي، لتغطية الاحتياجات دون التأثير على جودة التعليم.

في المدارس الصغيرة التي يقل عدد طلابها عن 75 طالبًا، يُسمح بتخفيض نصاب المعلم المكلف بمهام المرشد الطلابي، على ألا يكون التخفيض كبيرًا لضمان استمرار سير العملية التعليمية بكفاءة وفعالية.