قرار صادر.. سلطان بن أحمد يؤكد تعزيز أواصر التعاون مع القضاء المصري

زيارة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي لتعزيز المنظومة القضائية في الشارقة شهدت خطوات نوعية من التعاون المثمر مع القضاء المصري، حيث قام سموه بزيارة إلى محكمة النقض في جمهورية مصر العربية، التقى خلالها المستشار عاصم عبداللطيف السعيد، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، في القاهرة، لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين.

تعزيز العلاقات القضائية بين الشارقة ومصر من خلال زيارة محكمة النقض

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس القضاء، مبنى محكمة النقض بالقاهرة، حيث التقى مع المستشار عاصم عبداللطيف السعيد، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، في مقر المحكمة، مؤكداً أهمية الزيارات المستمرة إلى المؤسسات القضائية المصرية بهدف تطوير المنظومة القضائية في إمارة الشارقة. وأشار سموه إلى أن نتائج هذه الزيارات إيجابية ومثمرة، معرباً عن حرصه على تطبيق التجارب الناجحة التي اكتسبها لتعزيز النظام القضائي في الشارقة، مشيداً بالقوة القضائية التي تتمتع بها مصر والمكانة الرفيعة التي تحظى بها المؤسسات القضائية هناك.

عبّر سمو رئيس مجلس القضاء عن شكره لرئيس محكمة النقض وكافة أعضائها على حسن الاستقبال والتعاون الكبير، معتبراً تلك الخطوات دعامة لترسيخ أواصر الأخوة والتعاون الوثيق بين الإمارات ومصر. بدوره، رحّب المستشار عاصم عبداللطيف السعيد بالزيارة، معبراً عن فخره بالتعاون القضائي مع الإمارات عامةً والشارقة خاصةً، مشيراً إلى أن محكمة النقض مستعدة لتقديم كل الدعم والخبرة للوفود القضائية، مؤكداً حرص المحكمة على توثيق العلاقات القضائية بما يخدم المنظومة القضائية لكلا البلدين.

واطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي خلال الزيارة على عرض مرئي يسلط الضوء على تأسيس محكمة النقض وتطورها عبر الرؤساء الذين تعاقبوا على إدارتها، كما استمع إلى شرح مفصل من عدد من القضاة والمستشارين عن اختصاصات المحكمة وآلية عملها، ليختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية والتقاط الصور الجماعية.

زيارة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي لمجلس الدولة المصري وتطوير المنظومة القضائية في الشارقة

في إطار تعزيز التعاون القضائي بين الشارقة ومصر، التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، أمس، المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة المصري في مقر المجلس بمحافظة الجيزة، وسط أجواء من الترحيب والتقدير المتبادل. وأعرب سموه عن سعادته بلقاء رئيس مجلس الدولة وكبار المستشارين، مشيداً بما يقدمونه من جهود بارزة في خدمة المنظومة القانونية والإدارية في مصر، وعلى رأسها حماية مشروعية القوانين وصون الحقوق.

أكد سموه أن مجلس الدولة يسعى دوماً إلى تحقيق أهدافه من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات القضائية العريقة، مثل محكمة النقض ومجلس الدولة المصري، وذلك للاستفادة من خبراتهم الواسعة في المجالات التشريعية ومراجعة العقود والقوانين ذات الصلة. كما تناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات وجذب الكفاءات القانونية الرائدة بما يلبي متطلبات تطوير المنظومة القضائية في الشارقة وتعزيز آليات العدالة.

من جهته، رحّب رئيس مجلس الدولة المصري بزيارة سمو نائب حاكم الشارقة واعتبرها رسالة قوية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، معبراً عن الالتزام الكامل بالتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، وتطوير النظم القضائية القانونية بما يحقق مصالحهما. واطلع سموه خلال الزيارة على عرض مرئي يوضح تركيبة مجلس الدولة المصري وأقسامه الأربعة، وهي القضائي، الفتوى، التشريع، والأمانة العامة، مما أتاح معرفة معمقة بالعمل القضائي والإداري التي يقوم به المجلس.

خطوات عملية لتطوير المنظومة القضائية في إمارة الشارقة عبر التعاون القضائي المصري

تأتي زيارة نائب حاكم الشارقة للتعرف على النظام القضائي المصري في محكمتي النقض ومجلس الدولة في إطار خطط واضحة لتطوير المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، مع إدراك مدى أهمية التبادل القضائي بين الدول لتعزيز الخبرات والمهارات القانونية. اشتملت الزيارة على جولات داخل المقرات القضائية، حيث شاهد سموه معرضًا للصور التي توثق قادة المحاكم ومجلس الدولة عبر تاريخهم الممتد، إضافة إلى العروض المرئية التي توضح آليات العمل والتشكيل القضائي.

وشهد برنامج الزيارة تبادل وجهات النظر حول:

• آليات مراجعة القوانين والتشريعات بين الجانبين.
• التعاون في مجال الفتوى القضائية والقانونية.
• استقطاب الكفاءات وتطويرها من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة.
• تعزيز تبادل الخبرات لتطبيق أفضل الممارسات في المحاكم وأجهزة القضاء في الشارقة.

ويعتبر هذا التعاون القضائي المتبادل دافعاً مهماً لتحديث المنظومة القضائية في الشارقة، بحيث تواكب أفضل النماذج العالمية العريقة، مستفيدين من الخبرات القانونية والتشريعية المصرية الرصينة. هذا النهج يجعل من الشراكة بين القضاء في الشارقة ومصر نموذجاً ناجحاً للرقي بحقوق المواطنين وترسيخ العدالة في ظل بيئة قانونية متطورة وقوية.