قرار صادر.. المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي يدفع السعودية نحو الريادة العالمية

يمثل المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية حيوية لقياس جاهزية الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعمل على متابعة أدائها بشكل دوري، مع تقديم توصيات عملية تهدف إلى تعزيز قدراتها على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشكل فعّال. يسلط المؤشر الضوء على مدى التقدم الذي تحققه الجهات الحكومية، ويوفر لها فرصًا لتطوير بيئات عمل متكاملة تستثمر إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة، وفقًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

أهداف المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي في تعزيز التحول الرقمي الحكومي

تسعى الوثيقة المرجعية للمؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي إلى توضيح رسالته، ومهامه، والمنهجيات المتبعة في تطويره، بهدف توحيد الجهود الحكومية وتنسيقها في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز الشفافية وبناء إطار تقييم مستمر يدعم مراحل النمو والتحسين المستدامة. كما يركز المؤشر على تمكين الجهات الحكومية من إطلاق منتجات وخدمات ذكية ذات تأثير ملموس، مع توفير الهياكل التنظيمية والموارد المالية اللازمة لضمان استمرارية عملية التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية، مما يعكس رغبة المملكة في قيادة التحول الرقمي وتحقيق مكانة ريادية عالمية.

المكونات والأسس الرئيسة في المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي

ينطلق المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي من ثلاثة مكونات رئيسية تشمل سبعة محاور محورية واثنين وعشرين مؤشرًا فرعيًا، تغطي مستويات النضج المتعلقة بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية بمختلف تخصصاتها. كما يأخذ المؤشر في الاعتبار البنية التحتية التقنية، والقدرات البشرية، وإدارة البيانات، إلى جانب المعايير الوطنية والدولية المرتبطة بالتحول الرقمي؛ وذلك ليقدم خريطة طريق متدرجة تشمل ستة مستويات تبدأ من غياب القدرات حتى الوصول إلى الريادة الكاملة في هذا المجال الحيوي.

منهجية تطوير المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي واستثمار القدرات البشرية

يعتمد تطوير المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي على منهجية متكاملة تتكون من ثلاث مراحل رئيسية تبدأ بجمع وتحليل الدراسات والمعايير العالمية ذات الصلة، مرورًا بتصميم الإطار العام وآليات القياس، وصولًا إلى تنفيذ عملية التقييم وتحليل النتائج لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين. هذا الأسلوب المنهجي يمكّن الجهات الحكومية من إعداد خطط واضحة وقابلة للتنفيذ ويمنحها الأدوات التي ترفع مستوى النضج وتمكنها من الانتقال إلى مراحل أكثر تطورًا وتقدمًا.

تعتمد منظومة الذكاء الاصطناعي على القدرات البشرية كركيزة أساسية لضمان نجاحها، لذلك يقدم المؤشر اهتمامًا خاصًا بتنمية الكفاءات المتخصصة، واستقطاب المواهب، وتهيئة بيئات عمل محفزة ومرنة. كما يهدف إلى بناء مسارات مهنية واضحة تحفظ الاستقرار الوظيفي وتشجع التعاون المستمر مع الجامعات والمعاهد العلمية لتخريج أجيال مؤهلة تقود التحولات الرقمية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تدريبية ومهنية تترجم رؤية المملكة إلى واقع عملي.

• تنمية المهارات والتدريب المتخصص
• توفير بيئات عمل مبتكرة وجذابة
• الشراكة مع المؤسسات التعليمية لتحفيز الابتكار
• إعداد مسارات مهنية تحفز الاستقرار وتنمية القدرات

تصنيف مراحل تبني الذكاء الاصطناعي ومستقبل المملكة الريادي

يصنف المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي جاهزية الجهات الحكومية في تبني هذه التقنيات إلى ستة مستويات متدرجة تبدأ من المرحلة الأولى “البناء”، حيث تكاد القدرات تكون معدومة، وتمر بمراحل تشمل “التفعيل”، و”التنمية”، و”التمكين”، وتصل حتى “التنمي” و”الريادة”، واللذان يعكسان الجاهزية الكاملة والابتكار المستمر. يوفر هذا التصنيف إطارًا عمليًا للجهات لتقييم وضعها الحالي، وتحديد الخطوات الفعلية اللازمة لتحقيق تقدم مستدام ومتوافق مع أهداف قابلة للقياس والتنفيذ.

يعكس المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي التزام المملكة العربية السعودية بالتحول الرقمي كركيزة استراتيجية أساسية ضمن خططها التنموية، حيث يدعم الابتكار الحكومي ويرسخ تنافسيتها على المستوى العالمي في قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي. ومع التوسع المستمر في تبني حلول الذكاء الاصطناعي، يتوقع أن يرسخ المؤشر مكانة المملكة بانتهاجها دور ريادي يمكنها من صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي والابتكار التقني على المستوى الدولي بشكل فريد وفعال