ظهور نادر.. محامي فتيات مطاردة «الواحات» يكشف المستور في القضية بفيديو مثير

تضمّنت الاتهامات ضد المتهمين في قضية فتيات حادثة الواحات اعتراض أنثى والتلفظ بألفاظ خارجة عن الأدب، مع صدور حكم بتعويض مليون جنيه، وهو حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم رغم سير القضية في مسارات قانونية مختلفة. رغم المطالبة بتعويض مالي مؤقت، أكدت النيابة أن هذا الإجراء ليس من اختصاص المحكمة، وهو جزء من الإجراءات القانونية الأولية.

تفاصيل قضية فتيات حادثة الواحات ودور محامي الدفاع في متابعة التهم

أوضح محامي المجني عليهن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل” على فضائية صدى البلد 2، أن النيابة العامة أحالت القضية لمحكمة الجنح بناءً على قانون العقوبات رقم 306 مكرر، وبالتحديد المواد (أ، ب “1، 2، 3”)، مشيرًا إلى تقديم طلبات تشمل تعويض مدني بقيمة مليون جنيه وإجراء تحاليل مخدرات للمتهمين لتبيان مدى تعاطيهم وقت الحادث؛ بهدف توقيع أقصى عقوبة تحفظ حقوق الفتيات المتضررات

الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في حادثة الواحات وطلب التعويض المؤقت

بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحًا وانتهت عند الثانية عشر ظهرًا، حيث حاول دفاع المتهمين دحض الواقعة بزعم وجود فرق توقيت بين وقت وقوع الحادث وتصوير الفيديو، إلا أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تحرك الشباب فعليًا خلف الفتيات كما ظهر في مقطع الفيديو. وتم خلال الجلسة طلب تعويض مليون جنيه كتعويض مؤقت مع وجود مطالبات أخرى لاحقة للأضرار المادية والمعنوية؛ بسبب التشهير الذي تعرض لهن، خاصة مع الانتشار الشائع لأقاويل زعمت كذب الفتيات وإمكانية هروبهن من الحادث.

رفض التصالح في قضية فتيات حادثة الواحات وأدلة إثبات حق الضحايا

أكد دفاع الفتيات عدم وجود أي نية أو محاولات للتصالح مع المتهمين، مؤكدًا أن محاولة المتهمين إلقاء اللوم على إصلاحات الطريق لتفسير حركة سيرهم البطيئة أثناء خروج الفتيات من محطة البنزين تم دحضها عبر كاميرات المراقبة التي لم ترصد أي أعمال إصلاحية في المكان. ويبرز هذا موقفًا قانونيًا واضحًا لصالح المتضررات، خصوصًا بعد إثبات تورط المتهمين ومطالبات التعويض التي تعكس حجم الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلقتها الضحايا.

يأتي طلب التعويض في قضية فتيات حادثة الواحات ليس فقط لمواجهة الأضرار المباشرة، بل أيضًا لتصحيح الصورة المشوهة التي استهدفت الضحايا عبر التشهير والاتهامات الكاذبة، الأمر الذي أثّر سلبًا على حياتهن وجعل من حقهن السعي لحماية كرامتهن وحصولهن على تعويض عادل يعكس حجم المعاناة التي تعرضن لها.