تنويه رسمي.. المالية تؤكد ثبات الرسوم الجمركية على هواتف آيفون عند 37.5%

تنفي وزارة المالية زيادة الرسوم الجمركية على هواتف آيفون، مؤكدة استقرارها عند نسبة 37.5% من قيمة الجهاز، رغم ما تم تداوله مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن رفع هذه الرسوم بنسبة 36.5%، مما أثار قلق المستهلكين والمستوردين على حد سواء.

توضيح أسباب الجدل حول الرسوم الجمركية على هواتف آيفون

انطلقت الشائعات حول رفع الرسوم الجمركية بسبب تحديث أسعار هواتف آيفون على تطبيق “تليفوني”، والذي عكس الأسعار الحقيقية للسوق المصري؛ ما أدى إلى زيادة ظاهرية في الرسوم المقابلة للجهاز، ففسرها البعض خطأً على أنها زيادة في النسبة الجمركية نفسها؛ وهو ما نفاه المصدران المسؤولان الذين أكدوا ثبات الرسوم عند 37.5% دون أي تعديل.

مراجعة نسب الرسوم الجمركية على هواتف آيفون في السوق المصري

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن الرسوم المحصلة على بعض طرازات هواتف آيفون ارتفعت مالياً بسبب اختلاف أسعار الجهاز وليس بسبب زيادة النسبة الجمركية، حيث جاءت النسب كالتالي: آيفون 15 ارتفعت من 11,350 جنيهًا إلى 15,500 جنيه (زيادة 36.5% مرتبطة بسعر الجهاز)؛ آيفون 16 زادت من 12,750 جنيهًا إلى 17,400 جنيه (زيادة 36%)؛ وأما آيفون 16 برو ماكس فبلغت الزيادة من 20,200 جنيه إلى 26,100 جنيه (29%)، وهو ما يؤكد أن أصل الزيادة في الرسوم المالية يعود إلى ارتفاع قيمة الهاتف نفسه وليس تعديل الرسوم.

خلفية فرض الرسوم الجمركية المستقرة على هواتف آيفون

أعلنت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بداية العام الجاري عن فرض نسبة 37.5% رسوم جمركية على كل الهواتف المحمولة المستوردة، وذلك بهدف مكافحة التهريب والحفاظ على الصناعة المحلية، إلى جانب ضبط الأسواق وتوفير موارد مالية للخزانة العامة؛ وما زالت هذه النسبة هي السارية، دون أي تغييرات، رغم تقلبات أسعار الأجهزة.

أهمية الشفافية وإجراءات معرفة الرسوم الجمركية الصحيحة

ينبغي على المستهلكين والمستوردين التأكد من النسب الرسمية المعلنة وتفادي الاعتماد على المعلومات المتداولة التي قد تخلط بين سعر الجهاز وقيمة الرسوم، إذ يوصي الخبراء باتباع الخطوات التالية لضمان وضوح الرسوم الجمركية على هواتف آيفون وتفادي الوقوع في شائعات الزيادات:

• الرجوع دائمًا إلى التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية أو مصلحة الجمارك.
• التمييز بين زيادة سعر الجهاز وارتفاع قيمة الرسوم الناتجة عن ذلك.
• شراء الهواتف من المنافذ الرسمية لضمان السعر الحقيقي وتفادي الزيادات غير القانونية.
• متابعة البيانات الحكومية المحدثة للتأكد من صحة المعلومات وعدم الانجرار وراء الإشاعات.

يبقى التعامل مع الرسوم الجمركية على هواتف آيفون قائمًا على نسبة ثابتة ومستقرة، مع تقلبات الأسعار السوقية التي تعكس بدورها حجم الرسوم المالية الفعلية، وهو ما يفسر أسباب الجدل الأخير حول زيادة الرسوم دون تغيير النسبة الرسمية.