قرار مالي مهم.. وزير المالية يعلن طرح «صكوك محلية» في النصف الأول من العام المالي الجاري

صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تمثل خطوة استراتيجية مهمة في توجهات وزارة المالية لتعزيز التمويل التنموي ودعم الاقتصاد المصري، حيث أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن طرحها ضمن خطة التمويل للعام المالي الحالي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف لخفض معدلات وأعباء الدين وإطالة عمره مع إشادة بنتائج الأداء المالي والاقتصادي الناجمة عن تعزيز دور القطاع الخاص.

نجاحات الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات عبر صكوك محلية واستراتيجيات مالية

أكد وزير المالية أن الرهان على القطاع الخاص أثبت جدارته وحقق انعكاسات إيجابية ملموسة على مؤشرات الاقتصاد المصري، معلنًا بناء علاقة متينة من الثقة مع المستثمرين وتنفيذ الخطط المتفق عليها، مما زاد من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعد الطرح القادم لـ«الصكوك المحلية» خطوة لتعزيز هذه الثقة وتوسيع قاعدة التمويل، لا سيما مع النتائج المشجعة التي شهدها الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي بنمو 4.7% مدفوعًا بزيادة كبيرة في الاستثمارات الخاصة بنسبة 80% خلال أول تسعة أشهر. كما أوضح أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، إضافة إلى ارتفاع الصادرات بنحو 30%، مع تحقيق فائض أولي يصل إلى 3.6% رغم التحديات المرتبطة بتراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

تعزيز الشراكة الضريبية ودور التسهيلات الضريبية في دعم الاقتصاد وصكوك محلية

بيّن كجوك أن الإيرادات الضريبية سجلت زيادة تجاوزت 35% دون فرض أعباء جديدة على الممولين، مع تسهيل وحوافز لجذب التمويلات طوعًا، مما يعكس نجاح منهجية تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، ويأتي الطرح المرتقب لـ«الصكوك المحلية» ضمن هذه السياسة التمويلية المتوازنة. وأضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُطلق قريبًا بهدف ترسيخ هذه الشراكة، والعمل على نظام أكثر كفاءة لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، مع انطلاقة مطمئنة للعام المالي الجديد تدعم المسار الاقتصادي الطموح، إذ يؤمن أن معدلات النمو تتناسب عكسيًا مع سرعة دوران عجلة الاقتصاد التي تضمن بدورها استدامة وفعالية النتائج المالية.

رؤية متكاملة للتمويل ودور التعاون الدولي في إتاحة صكوك محلية جديدة

أكد أحمد كجوك على التزام الوزارة بمواصلة اتباع سياسات مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، مشيرًا إلى تعزيز آليات التمويل الجديدة التي تشمل الأدوات المختلفة للادخار والاستثمار بهدف توسيع النشاط الاقتصادي، حيث صُممت رؤية التمويل للعام المالي الحالي لتقليل عبء الدين وتحسين هيكله. وأوضح أن التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسهم في زيادة نسب التمويلات التنموية التي يقدمها الشركاء الدوليون، وهو ما سيساعد على إنجاح طرح «الصكوك المحلية» خلال النصف الأول من العام المالي. تشمل هذه الاستراتيجية عناصر رئيسة تظهرها القائمة التالية:

• إنشاء منظومة تمويلية متكاملة ومستدامة
• دعم الاستثمارات الخاصة ونمو القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات
• تعزيز الثقة مع المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
• التعاون الدولي لزيادة الدعم التنموي والتمويل متعدد المصادر

تأتي مبادرة طرح «الصكوك المحلية» في إطار هذه الرؤى الشاملة التي تمزج بين تكاتف القطاع الخاص والحكومة وتعزز الشراكات الدولية، مستفيدة من نجاح التجارب السابقة في إطلاق التسهيلات الضريبية وحجم الاستثمارات المتنامي، مما يسهم في تحفيز نشاط الأسواق المالية وضخ المزيد من التمويلات التنموية الحيوية التي تدعم تحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام على المدى الطويل.