قرار صادر.. ماذا يحدث للمستأجرين الذين لم يمتنعوا عن سداد زيادات الإيجار القديم؟

الإيجار القديم يشهد تحركات حكومية حاسمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهاته للمحافظين للبدء فورًا في تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم، بهدف تنفيذ أحكام القانون وتحديث البيانات لضمان العدالة بين جميع الأطراف.

تشكيل لجان الحصر لوحدات الإيجار القديم وإجراءاتها

أكد رئيس مجلس الوزراء أن تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم خطوة حيوية لضبط تطبيق القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن كل لجنة يجب أن تضم خبرات فنية وقانونية، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات المعنية مثل الإسكان والمرافق، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. ويشدد الإجراء على تقديم إقرار رسمي من المواطن يتحمل فيه المسؤولية القانونية كاملة في حال إخفاء بيانات أو تقديم معلومات غير دقيقة، ما يعزز دقة الحصر ويضمن تحقيق العدالة لكل الأطراف المشاركة.

موقف الامتناع عن سداد زيادة الإيجار القديم وتداعياته القانونية

مع اقتراب تطبيق الزيادات الجديدة للإيجار القديم اعتبارًا من شهر سبتمبر، تصاعدت التساؤلات حول موقف المستأجرين الذين يمتنعون عن سداد قيمة الزيادة، حيث صرح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان المصري، بأن الزيادة ستكون 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر متتالية بداية من سبتمبر، مؤكدًا التزام المستأجر بسداد هذه الزيادة وفقًا للقانون. وأوضح الفيومي أن في حالة الامتناع عن دفع الزيادة، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد للمستأجر لعدم السداد، الأمر الذي يعكس جدية الحكومة في تطبيق القانون وعدم التهاون مع أي مخالفة.

إجراءات حكومية جديدة وتنسيق شامل لتطبيق قانون الإيجار القديم

في مستهل الاجتماعات التي تلت صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة البالغ بتنفيذ جميع الإجراءات المرتبطة بالقانون، بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. وشدد على ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لتفعيل القانون بشكل فعّال على أرض الواقع، مع الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء لجان الحصر التي تتولى متابعة الأماكن المؤجرة للسكن، والتي يرأسها قياديون كبار بالمحافظات لضمان الحيادية والموضوعية في العمل. وذكر مدبولي أن هناك جداول معتمدة من الحكومة تساعد اللجان في أداء مهامها بدقة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل هذه اللجان وتعاون كافة الجهات المختلفة لتوفير بيانات صحيحة وموثوقة.

• تشكيل لجان الحصر برئاسة قياديين وبمشاركة خبراء وفنيين وقانونيين
• تقديم المواطن إقرارًا رسميًا يتحمل فيه المسئولية القانونية
• تطبيق زيادة قدرها 250 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر على الإيجار القديم
• حق المالك في اللجوء للقضاء ورفع دعوى طرد عند الامتناع عن السداد

يشدد القانون الجديد على التحرك بسرعة ودقة لضمان التوافق مع القوانين المنظمة للإيجار القديم، وتشديد الرقابة على البيانات المسجلة، مما سيسهم في تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويرسي أسس العدالة. صار من الضروري أن يبادر كل مواطن بدوره بتقديم معلومات صحيحة كاملة، ليكون قانون الإيجار القديم أداة فعالة تحكم العلاقة بين الطرفين وتعزز استقرار سوق الإيجار في مصر.