تنويه رسمي.. 3 أشهر فقط لتقديم طلبات وحدات الإيجار القديم قبل انتهاء المهلة

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في استقبال طلبات مستأجري وحدات الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام، وذلك ضمن تفعيل القانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث يلتزم القانون بتوفير بدائل عادلة للمستأجرين المستحقين بما يحقق التوازن ويخفف العبء عن الفئات الأكثر حاجة.

طرق التقديم لطلب وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

حددت وزارة الإسكان طريقتين معتمدتين لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، حيث تُعد سهولة الإجراءات وضمان الوصول للخدمة من أولوياتها؛ الأولى المنصة الإلكترونية الموحدة التي تتيح للمستأجر إنشاء حساب شامل، إدخال البيانات، رفع المستندات ومتابعة حالة الطلب بشكل رقمي مستمر، مما يوفر وقت وجهد كبيرين؛ أما الطريقة الثانية فهي التقديم عبر مكاتب البريد المنتشرة في كافة المحافظات، وهي خدمة هامة خاصة في المناطق النائية لضمان سرعة الإنجاز وعدم حرمان أي فئة من التقديم.

الفئات المستهدفة وشروط الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

أكدت الوزارة أن الحق في التقديم للوحدات البديلة متاح للمستأجرين الأصليين أو المنفذين للعقود قبل تطبيق القانون الجديد، وذلك بالنسبة للوحدات السكنية؛ أما في حالة الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، فيشترط أن يكون مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي أو من انتقل إليه العقد مع تقديم إثبات رسمي لطبيعة النشاط من خلال بطاقة ضريبية أو سجل تجاري.

المستندات المطلوبة وخطوات إثبات أهلية الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

تشمل المستندات الأساسية الواجب تقديمها:

• عقد الإيجار الأصلي ودليل الاستمرارية في الإيجار.
• بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه أو من امتد إليه العقد.
• شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات رقم قومي للبالغين.
• إقرار كتابي يتعهد بالتسليم والإخلاء فور استلام الوحدة البديلة.

بالإضافة إلى ذلك، تستدعي وزارة الإسكان مستندات إضافية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق، شهادات الوفاة والميراث، وبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة. فيما يخص إثبات الدخل، يجب تقديم شهادات معتمدة من جهة العمل أو محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة، إلى جانب بيان التأمينات للمعاشين، وذلك لضمان دقة تقييم الاحتياج.

تهدف خطة توزيع الوحدات البديلة إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر بشكل يحفظ الحقوق ويتيح بدائل مناسبة تراعي احتياجات المستفيدين وظروفهم المعيشية، إذ يتم فرز وتقييم الطلبات بدقة وفق معايير شفافة تضمن العدالة في التوزيع. وتؤكد وزارة الإسكان على متابعة كل مستفيد عن كثب عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد، مما يشيع روح الثقة والشفافية خلال كافة مراحل تنفيذ الخطة.