قرار صادر.. نزع ملكية عقارات بالقاهرة لصالح المنفعة العامة مع صرف تعويضات ضخمة من الحكومة

نزع ملكية العقارات بالقاهرة للمنفعة العامة يشمل إجراءات قانونية دقيقة وصرف تعويضات ضخمة من الحكومة لضمان حقوق المواطنين، حيث أصدرت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2025، الذي ينفذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023 بشأن نزع ملكية عقارات وأراضٍ في القاهرة ضمن مشروع تطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة، ويتولى حي مصر الجديدة ومكتب نائب محافظ الحي الشرقي دفع التعويضات اللازمة للملاك.

أهم مواد قانون نزع ملكية العقارات بالقاهرة للمنفعة العامة

ينظم قانون نزع ملكية العقارات بالقاهرة للمنفعة العامة، رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، الإجراءات والضمانات التي تحمي حقوق الأفراد المتضررين، وينص القانون على عدة نقاط رئيسية تضمن عدالة التعويض وشفافية العملية، إذ لا يمكن اتخاذ قرار نزع الملكية إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويجب أن يُرفق القرار بموجز تفصيلي للمشروع إضافةً إلى مخطط تخطيطي للعقارات المتأثرة، أما التعويضات فتُقيّم بواسطة لجنة مختصة في المحافظة وتُحسب على أساس أسعار السوق وقت صدور القرار مضافًا إليها ٢٠٪، ويتم صرف التعويض خلال ثلاثة أشهر في حساب بنكي يحتفظ بالفوائد للملاك، مع حق الحصول على تعويض إضافي في حال التأخير، ويُمكن دفع التعويض نقدًا أو عينًا حسب اختيار المالك.

أهداف استراتيجيات نزع ملكية العقارات بالقاهرة للمنفعة العامة

تهدف الحكومة من وراء نزع ملكية العقارات بالقاهرة للمنفعة العامة إلى تنفيذ مشروعات تطوير حيوية مثل تطوير المدخل الشرقي لمصر الجديدة، وذلك لضمان بيئة عمرانية متطورة وآمنة، مع الحفاظ على الحقوق المالية للمواطنين عبر تعويض عادل ومتوازن، يعكس شفافية ونزاهة الإجراءات، ويُسهم هذا القرار في تعزيز الثقة بين الجمهور والجهات التنفيذية، كما يدعم تلك المشاريع الكبيرة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، والارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، ما يجعل من نزع الملكية خطوة تنموية هامة لا يجب أن تؤثر سلبًا على العدالة الاجتماعية.

كيفية صرف التعويضات وضمان حقوق أصحاب العقارات بالقاهرة للمنفعة العامة

تم تحديد آليات واضحة لصرف التعويضات في نزع ملكية العقارات بالقاهرة للمنفعة العامة، باعتبار حي مصر الجديدة ومكتب نائب محافظ الحي الشرقي الجهة المسؤولة عن دفع المبالغ للملاك، حيث يتم فتح حسابات بنكية لكل متضرر تُضاف إليه نسبة الفوائد وفقًا للقانون، كما يلي:

• تقييم التعويضات بواسطة لجنة متخصصة وفقًا للأسعار السائدة وقت القرار
• إضافة ٢٠٪ من القيمة التقديرية لتعويض مالي عادل
• صرف التعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من صدور القرار
• حق تعويض إضافي يُحسب حسب فوائد البنك المركزي في حال التأخير
• خيارات دفع تشمل النقد أو التعويض العيني حسب رغبة الملاك

يُشدد القانون على شفافية الإجراءات وتوفير حقوق متساوية لكل المتضررين، مما يضمن سير العملية بسلاسة ويحد من النزاعات أو التأخير، كما يُعزز تطبيق هذه الضوابط تطور المشروعات الاستثمارية والحضرية دون الإضرار بالمواطنين.

يضمن الالتزام بهذه البنود حقوق جميع الأطراف، ويشكل تحفيزًا لملاك العقارات للمشاركة في تطوير القاهرة وتأهيلها، دون القلق من فقدان حقوقهم المالية أو القانونية، وهذا ما يجعل نزع ملكية العقارات بالقاهرة للمنفعة العامة إجراء متوازن بين التنمية والعدالة.