قفزة كبيرة.. عبدالمنعم السيد يكشف تجاوز الاحتياطي النقدي 49 مليار دولار وتوقعات بخفض الفائدة

احتياطي النقد الأجنبي في مصر وعلاقته بسياسات البنك المركزي وارتفاع الثقة الاقتصادية يعتبر تجاوز الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر مبلغ 49 مليار دولار علامة فارقة تعكس قوة الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية الحالية، خاصة بعد متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للسياسات النقدية والمالية، حيث تغطي هذه الأموال احتياجات الدولة لشهور تمتد بين 7 إلى 8 أشهر، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويؤسس لمزيد من النمو.

تأثير الاحتياطي النقد الأجنبي على التضخم وأسعار الفائدة في مصر

يرتبط الاحتياطي النقد الأجنبي بمستويات التضخم وأسعار الفائدة بشكل مباشر، إذ أشار الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، إلى انخفاض معدلات التضخم في مصر لتصل إلى 13.9% خلال الشهرين الماضيين، في ظل تحقيق البنك المركزي هدف تخفيض التضخم ليصل إلى مستوى أحادي يتراوح بين 7 و9%، مما يسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين واستقرار الأوضاع الاقتصادية، ويُتوقع أن يشهد اجتماع البنك المركزي المقبل خفضًا يتراوح بين 1 و2% في أسعار الفائدة، وهو ما سينعكس إيجابيًا على حركة الاقتصاد بشكل عام.

أهمية تحسين بيئة الاستثمار ودور المصانع في الاقتصاد المصري

تُعد تيسير الإجراءات الاستثمارية وحل مشاكل المصانع المتعثرة من المحركات الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تم إعادة تشغيل أكثر من 13% من المصانع التي كانت متوقفة، مما يؤثر إيجابيًا على معدلات الإنتاج ويوفر فرص عمل جديدة، ويساهم بشكل فعال في تحسين الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويحفز المزيد من رؤوس الأموال على دخول السوق المصري، بما يعكس أهمية الاستقرار النقدي والمالي في خلق بيئة استثمارية محفزة.

آثار انخفاض سعر الدولار وانخفاض أسعار السلع على الأسواق المصرية

من المتوقع أن يؤدي انخفاض سعر الدولار في الفترات المقبلة إلى تدني أسعار السلع بشكل ملموس، وهو ما يخرج الاقتصاد من حالة الاعتماد على العروض المؤقتة التي لا تعكس الواقع الحقيقي للأسعار، مع تزايُد دور الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، مما يضمن حماية حقوق المستهلكين ويعزز الاستقرار الاقتصادي عبر تعزيز المنافسة العادلة وضبط الجودة، وفي سياق ذلك يمكن تلخيص التأثيرات المتوقعة على النحو التالي:

• خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2%
• تراجع سعر الدولار وتأثيره المباشر على تكلفة المنتجات المستوردة
• انخفاض ملموس في أسعار السلع بجانب عدم الاعتماد على العروض المؤقتة
• تعزيز دور الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق بما يحفظ حقوق المواطنين

إن ما يشهده الاقتصاد المصري من ارتفاع مستمر في الاحتياطي النقد الأجنبي، إلى جانب الانخفاض التدريجي للتضخم وخفض أسعار الفائدة والسعر المتوقع للدولار، يعكس تحركات متسقة نحو تحقيق استقرار اقتصادي دائم ينعكس إيجابيًا على الأسواق والقطاعات الصناعية، كما أن الجهود المبذولة في إعادة تشغيل المصانع وحماية السوق تؤكد وعي المسؤولين بأهمية خلق بيئة اقتصادية متزنة ومستقرة تضمن استمرارية التنمية وتحقق رفاهية للمواطنين.