قرار صادر.. قانونان جديدان للرئيس السيسي بشأن التصرف في أملاك الدولة وتعديل قانون التعليم

تضمن قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة تعديلات مهمة تهدف إلى تنظيم وضبط عملية نقل ملكية هذه الأملاك للأشخاص الذين حالت أيديهم دون استيفاء الإجراءات النظامية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتحسين إدارة أصولها وتعزيز الاستثمارات بها. ينص القانون على إحالة طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد والتظلمات المقدمة التي لم يُبت فيها بعد إلى لجان مختصة للفصل فيها وفق الضوابط الجديدة.

أبرز أحكام قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة وكيفية تطبيقها

يدخل قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره رسمياً؛ حيث يتولى هذا القانون تنظيم إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، ويشمل ذلك التظلمات التي لم تنتهِ فترات فحصها حتى تاريخ نفاذ القانون، بالإضافة إلى تلك المرفوعة بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017 السابق. يُشكل القانون لجنة مختصة تسوى بها النزاعات والدعاوى المرتبطة بهذه التصرفات، مما يكفل عدالة وسرعة الفصل في القضايا المتعلقة بأملاك الدولة.

التعديلات الجديدة في قانون التعليم وتأثيرها على مراحل التعليم قبل الجامعي

شمل التعديل الجديد في قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تغييرات واضحة في مدة ونظام الدراسة قبل الجامعي، حيث أصبحت مدة التعليم الإلزامي 12 سنة موزعة بين 9 سنوات من التعليم الأساسي، مقسمة بين الحلقة الابتدائية التي تمتد لـ6 سنوات، والحلقة الإعدادية التي تستمر 3 سنوات. كما تشمل الدراسة 3 سنوات من التعليم الثانوي العام أو التعليم الفني والتقني، والذي بدوره يتفرع إلى “الثانوي التكنولوجي” أو ما يعرف بالبكالوريا، مما يعكس توجهًا أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات سوق العمل.

تفاصيل النظام التعليمي الجديد وفترة الدراسة في التعليم الفني والتكنولوجي

وفق التعديلات الجديدة، يمتد التعليم التكنولوجي المتقدم إلى 5 سنوات، حيث يوفر للطلاب تأهيلًا مهنيًا وفنيًا عالي المستوى، بينما يستمر التعليم الثانوي المهني لمدة سنتين أو ثلاث سنوات حسب التخصص. هذا النظام أتاح فرصًا أوسع للشباب لتلقي تعليم يتناسب مع تطورات سوق العمل واحتياجات الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دعم التكوين المهني والتقني في مصر بشكل ممنهج ومنظم.

هذا القانونين اللذين صدق عليهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكسان حرص الدولة على تطوير الأطر القانونية الخاصة بإدارة الموارد التعليمية والعقارية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف المتعاملة مع أملاك الدولة، وتحديث النظام التعليمي في إطار يلبي تطلعات المستقبل. يعد تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتعديل نظام التعليم قبل الجامعي والتقني خطوة متقدمة لتحسين جودة الحياة العامة والتنمية الوطنية.