قرار صادر.. خصومات تصل إلى 50% على السلع والمنتجات الأساسية ضمن مبادرة خفض الأسعار

الحكومة تطبق مبادرة خفض الأسعار رسميًا بخصومات تصل إلى 50% على السلع والمنتجات الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية، لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق توازن بين الدخل الشهري للمواطنين والأسعار المحلية، من خلال تعاون وثيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والقطاع الخاص في جميع محافظات الجمهورية.

مبادرة خفض الأسعار وتبكير الأوكازيون الصيفي لتعزيز الخصومات

تعتبر مبادرة خفض الأسعار خطوة حكومية جديدة تستهدف تقديم خصومات فعالة تصل إلى 50% على مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية، حيث بدأت الغرف التجارية في المحافظات بتطبيق هذه التخفيضات مبكرًا، من خلال تبكير موعد الأوكازيون الصيفي الذي انطلق في 4 أغسطس، بمشاركة أكثر من 2134 محلًا تجاريًا، تمثل زيادة بنسبة 33% عن العام الماضي، مع عروض خصومات تراوحت بين 10% و50%، لتتماشى مع موسم العودة إلى المدارس، مما يمنح الأسر فرصة أفضل للتوفير في مشترياتها.

تخفيضات شاملة على السلع الغذائية ضمن مبادرة خفض الأسعار رسمياً

في إطار مبادرة خفض الأسعار، أطلقت وزارة التموين خصومات تتراوح بين 5% و18% على 640 سلعة غذائية يتم إنتاجها أو استيرادها، وذلك عبر أكثر من 1000 منفذ ومجمع استهلاكي منتشرة في مختلف محافظات مصر. كما تعاون المنتجون والمستوردون مع السلاسل التجارية الكبرى لتقديم تخفيضات إضافية تصل إلى 24% على العديد من السلع الاستهلاكية، فيما تجاوزت العروض حدود السلاسل التجارية لتشمل منافذ أخرى. ويعكس هذا الانخفاض في الأسعار أثرًا واضحًا على متوسط أسعار الخضراوات والفواكه الذي شهد تراجعًا بنسبة 10%، مما يساهم في توفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة وتعزيز مبادرة خفض الأسعار بشكل عام.

مبادرة خفض الأسعار تشمل الأجهزة والسيارات ومستلزمات المدارس مع تسهيلات التمويل

لا تقتصر مبادرة خفض الأسعار على السلع الغذائية فقط، إذ شملت عدة قطاعات حيوية للمواطنين؛ حيث تم الإعلان عن خصومات تصل إلى 35% على الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وتخفيض يصل إلى 20% على أسعار السيارات المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى منح خصومات بنسبة 10% على مستلزمات المدارس مقارنة بالموسم السابق. تجدر الإشارة إلى العمل على إطلاق مبادرة جديدة لخفض أسعار الحواسيب ومستلزماتها، مع إتاحة خيارات التمويل طويل الأجل بدون مقدم، ما يسهل على الأسر اقتناء الأجهزة والسيارات دون ضغوط مالية. ويبرز الهدف الأساسي من مبادرة خفض الأسعار في الحد من الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية، خاصة مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى التكامل المستمر بين الجهات الحكومية والغرف التجارية والقطاع الخاص لضمان استدامة هذه الخطوات.

• متابعة المنافذ الرسمية والمجمعات الاستهلاكية لضمان الاستفادة الحقيقية من المبادرة.
• مقارنة الأسعار بين العروض المختلفة لتعظيم الاستفادة من خصومات مبادرة خفض الأسعار.
• استغلال فترة العودة إلى المدارس لشراء المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.
• الاستفادة من عروض التمويل طويل الأجل المتاحة للأجهزة والسيارات بدون الحاجة إلى دفع مقدم.