قرار صادر.. محافظ الجيزة يشكل لجنة لحصر وتقسيم المناطق وفق قانون الإيجار الجديد

تشكيل لجنة حصر وتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بات خطوة أساسية وفقًا لما أعلنه مهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حيث استهدف القرار مراجعة الحصر والتقسيم استنادًا إلى الضوابط القانونية الواردة في المادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025، بالتنسيق مع بيانات الأحياء والمراكز والمدن، مع الالتزام بإنجاز التقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.

أهمية تشكيل لجنة حصر وتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية

قرار تشكيل لجنة حصر وتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية حمل رؤى واضحة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والقضاء على التفاوت في تقدير القيمة الإيجارية للعقارات، حيث يرأس اللجنة نائب محافظ الجيزة ويشارك فيها مجموعة من المسؤولين من مختلف الإدارات المعنية، مثل السكرتير العام، المستشار القانوني، رؤساء المدن، ومديري التخطيط العمراني والإسكان والضرائب العقارية والنقل، إلى جانب ممثلين عن شركات المرافق مثل الكهرباء، المياه، التليفونات، والغاز الطبيعي، مما يضمن تغطية شاملة لجميع الجوانب الفنية والإدارية.

آليات وضوابط لجنة حصر وتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية

يرتكز عمل لجنة حصر وتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية على مجموعة من الضوابط والمبادئ التي تشمل المتغيرات التالية:

• الموقع الجغرافي لكل منطقة والطبيعة العمرانية المحيطة بها
• نوعية وارتفاع مستوى البناء وجودة مواد البناء المستخدمة
• متوسط مساحات الوحدات السكنية والمرافق المتصلة بالعقار كالخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والتليفونات
• الوصولية لشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة
• توفر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المرصودة طبقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

ويُعتمد في التقسيم على كل هذه المعايير بالإضافة إلى أية معايير أخرى تراها اللجنة ضرورية لتنفيذ المهام على الوجه الأكمل، على أن تستكمل هذه العمليات خلال شهر واحد من تاريخ القرار.

التنسيق والتنفيذ لنجاح لجنة حصر وتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية

تكليف محافظ الجيزة للجنة الرئيسية واللجان الفرعية التي تم تشكيلها في الأحياء والمراكز والمدن جاء بهدف ضمان دقة وسرعة التنفيذ، حيث يرأس اللجان الفرعية رؤساء الأحياء أو المدن مع مشاركة نوابهم ومديري الإدارات الفنية والقانونية والمالية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المختصة مثل مديرية الطرق، الضرائب العقارية، وشركات المرافق، بما يمكّن من سرعة عمل اللجان على الأرض.

وقد شدد محافظ الجيزة على نائب المحافظ بضرورة التنسيق المباشر مع جميع الجهات المعنية لضمان انطلاق العمل بأقصى سرعة، والانتهاء من أعمال التقسيم ضمن الجدول الزمني المحدد، مع الإعلان عن القيم الإيجارية الجديدة في أسرع وقت، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يراعي خصوصية كل منطقة ويعزز التوازن المجتمعي ويحفظ حقوق كافة الأطراف المشمولة.