الريال اليمني يرتفع أم يظل مستقراً؟ تحليل الواقع والأسواق اليوم

شهد الريال اليمني خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعًا مفاجئًا أمام العملات الأجنبية، ما أثار جدلاً واسعًا بين الخبراء والمواطنين حول حقيقة هذا التحسن، إذ ربط البعض ذلك بوضع وديعة سعودية بينما عزى آخرون الأمر إلى ضغوط دولية على الحكومة اليمنية لتطبيق إصلاحات اقتصادية عاجلة، ويأتي هذا التحسن في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية بينما بقي الريال مستقراً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يطرح تساؤلات حول استدامة هذه الزيادة.

تحسن الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي

سجل سعر صرف الريال اليمني انخفاض الدولار الأمريكي من 2800 ريال إلى 1800 ريال في المناطق المحررة، بينما بقي الدولار في مناطق الحوثيين ما بين 533 و535 ريالا، ما يعكس تفاوتاً كبيراً في الأسواق المحلية، وقد أدى ذلك إلى حالة من التفاؤل الحذر وسط المستثمرين والتجار، الذين تابعوا تحركات الريال اليمني بدقة لمعرفة اتجاهات السوق.

الإجراءات الحكومية وتأثيرها على الريال اليمني

قام البنك المركزي اليمني بعد تحسن سعر الريال اليمني باتخاذ سلسلة إجراءات لمنع المضاربة والتحكم بحركة الصرف، وشملت هذه الإجراءات إيقاف التعامل مع شركات صرافة مشبوهة ونقل مقارها إلى عدن، كما أشار متحدث باسم جمعية الصرافين إلى أن الخطة كانت مدروسة قبل نحو عامين وتم تنفيذها بسرية لضمان نجاحها، وقد أدت هذه التحركات إلى زيادة ثقة بعض المواطنين بالمؤسسات المالية.

• تقييد المضاربة بأسعار الصرف وتحسين حالة الريال اليمني.
• إعادة ضبط أسعار السلع الأساسية بما يتناسب مع انخفاض العملات الأجنبية.
• فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة لضمان استقرار السوق.
• دعم الحكومة لتجار البيع بالجملة لتفادي الخسائر نتيجة التغيرات المفاجئة.

التحديات الاقتصادية والحروب وتأثيرها على السوق

تظل الأوضاع الاقتصادية في اليمن هشّة بسبب الحرب المستمرة، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز التي توقفت جزئياً بسبب استهداف الحوثيين لموانئ التصدير، وقد أدت هذه الأزمة إلى عجز الحكومة عن تأمين العملات الصعبة لتغطية احتياجاتها وفتح اعتمادات الاستيراد، بينما أعلنت السعودية عن وديعة مالية لتعزيز الاقتصاد، لكن استمرار استقرار الريال اليمني مرتبط بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية، واستثمار الموارد المعدنية والطبيعية لضمان تحسن مستدام للعملة.

1. تحسين إدارة الإيرادات النفطية وتصدير الغاز والنفط بشكل منتظم.
2. إجراء إصلاحات مالية وإدارية لضمان فعالية التحصيل الضريبي والجمارك.
3. تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع المضاربة في أسعار الصرف.
4. ضمان استمرارية الدعم المالي الخارجي بطريقة تدعم الاقتصاد وليس مجرد دعم مؤقت.