قرار مرتقب.. رئيس تحرير الأهلي يكشف تفاصيل شكوى بيراميدز لسحب الدوري التي قد تستمر حتى سنة

الدوريات الرياضية الكبرى لا تخلو من النزاعات القانونية والتظلمات التي قد تؤدي إلى إشاعات وقضايا طويلة، وهو ما يتضح بشكل جلي في مستجدات شكوى بيراميدز لسحب الدوري من النادي الأهلي والتي باتت حديث الساحة الرياضية مؤخرًا.

تفاصيل مستجدات شكوى بيراميدز لسحب الدوري من الأهلي في المحكمة الرياضية الدولية

كشف إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة الأهلي، عن أهم ما توصلت إليه أحداث شكوى بيراميدز لسحب الدوري من النادي الأهلي والتي رفعت إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، مشيرًا إلى أن القضية لا تزال في مراحلها الأولى، ولم تتخذ أي إجراءات رسمية حتى الآن. المنيسي أشار عبر قناته على «يوتيوب» إلى أن المحكمة لم تحدد جلسة استماع حتى أغسطس المقبل، وأن النادي الأهلي لم يعين بعد المحكم الخاص به، مضيفًا أن مثل هذه القضايا الشكلية عادةً ما تستغرق بين 8 أشهر إلى سنة كاملة لإنهائها، ما يجعل من انتظار أي قرارات سريعة أمرًا غير واقعي.

تصريحات عدلي القيعي ودورها في فهم قضية شكوى بيراميدز لسحب الدوري من الأهلي

من جانبه، سبق وأفصح عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن وجود معلومات تفيد بأن هناك تدخلات من أطراف داخل رابطة الأندية تهدف إلى السحب المحتمل للدوري من الأهلي. هذه التصريحات زادت من تعقيد المشهد وساهمت في جس نبض الرأي العام تجاه القضية التي تشهد تداولًا واسعًا. رغم ذلك، رئيس تحرير مجلة الأهلي شدد على ضرورة التحلي بالصبر وعدم الانجرار وراء التكهنات، مؤكدًا أن الإجراءات التحكيمية أولى خطواتها لم تبدأ بعد، وبالتالي ما زال هناك وقت طويل قبل الوصول إلى أي نتائج ملموسة.

خطوات وإجراءات إدارة شكوى بيراميدز لسحب الدوري من الأهلي المتوقعة

• اختيار المحكم من قبل النادي الأهلي لتولي النظر في القضية
• جدولة جلسات الاستماع بداية من أغسطس أو بعده
• استكمال الإجراءات الشكلية الخاصة بالتحكيم الرياضي الدولية
• انتظار صدور الحكم النهائي بعد فترة تتراوح بين 8 أشهر وسنة

يشدد المنيسي على أن القضية أمامها مرحلة طويلة، وأن ما يتم تداوله من أخبار مبكرة لا يعتبر أكثر من استباق غير دقيق للأحداث، إذ إن عملية التحكيم الرياضي تأخذ وقتًا كافيًا لضمان دراسة معمقة لكل الأدلة والدفوع.

في ضوء هذه المعطيات، تبدو شكوى بيراميدز لسحب الدوري من الأهلي مسألة معقدة وطويلة الأمد تتطلب متابعة دقيقة، فالقضية لم تدخل حتى مرحلة التحكيم الفعلية، والتحركات المبكرة ما زالت تحت طائلة الدراسات القانونية والإجرائية ولا يمكن استباقها بأي أحكام مسبقة.