قرار صادر.. السيسي يجدد الثقة بتعيين حسن عبدالله محافظًا للبنك المركزي المصري للمرة الثالثة

جدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثقة في حسن عبد الله ليواصل مهامه محافظًا للبنك المركزي المصري للعام الثالث على التوالي، وذلك في قرار رسمي يبدأ من 18 أغسطس 2025 وحتى 17 أغسطس 2026، ما يعكس مكانة حسن عبد الله الاقتصادية وثقة القيادة في قدراته وإدارته المالية.

تعريف شامل بمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله

حسن عبد الله يُعتبر من أبرز الكوادر المصرفية داخل مصر وخارجها، فهو يمتلك خبرات واسعة في مجالات عدة على المستوى المحلي والعالمي؛ إذ قضى ثماني سنوات عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وتولى عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية، بالإضافة إلى قيادته لاتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ. كما أسس مؤسسة “وفاءً لمصر” ويرأس مجلس أمنائها، مما يعكس سعيه المستمر في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع.

توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الاقتصاد المصري والسيطرة على التضخم

أثناء اجتماع الرئيس السيسي بمحافظ البنك المركزي، تم استعراض الأداء الاقتصادي الحالي بالدولة مع التركيز على جهود خفض معدلات التضخم ومتابعة مؤشرات زيادة احتياطيات النقد الأجنبي؛ وقد بحث الاجتماع أيضًا تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على مصر والتحديات المصاحبة لها. استعرض السيسي أهمية توفير الموارد الدولارية الكافية لضمان مخزون أمني من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية، وإمداد المصانع بمستلزمات الإنتاج اللازمة.
وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة حصيلة العملة الصعبة، خصوصًا من الموارد المحلية، مع دعم التنسيق الدائم بين البنك المركزي والحكومة للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.

أهمية تجديد الثقة في تعيين حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري

تجديد الثقة في تعيين حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري للمرة الثالثة يحمل دلالة قوية على التقدير الرسمي لمسيرته المهنية وخبراته الاقتصادية الواسعة، التي ساهمت في تحقيق الاستقرار المالي وتحسين السياسات النقدية خلال السنوات الماضية؛ ما يعزز من قدرة البنك على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، وضمان استدامة الموارد المالية ومواجهة الأزمات العالمية المؤثرة على مصر.

• مسيرة حسن عبد الله المهنية تتسم بالتنوع بين الإدارة المصرفية والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
• الاجتماع ركز على الاستقرار الاقتصادي وضبط التضخم والسياسات النقدية.
• توفير الدولار وتأمين السلع البترولية الاستراتيجية من أولويات تعزيز الاقتصاد.
• التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي يهدف لتحقيق سعر صرف مرن وموحد.