قرار صادر.. الصندوق السيادي النرويجي يبيع حصته في 6 شركات إسرائيلية بسبب غزة

بسبب غزة، أعلن الصندوق السيادي النرويجي تخارجَه من 6 شركات إسرائيلية ضمن محفظته الاستثمارية، تتركز في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار مراجعة شاملة تستهدف استثماراته في إسرائيل، ويُعد هذا القرار انعكاسًا لضغوط متزايدة على الصندوق بشأن ممارساته الاستثمارية التي تتعلق بالنزاعات الدولية والمعايير الأخلاقية التي يلتزم بها.

تقييم الصندوق السيادي النرويجي للشركات الإسرائيلية وتأثيره على استثمارات غزة

نفذ الصندوق السيادي النرويجي مراجعة استثنائية في أغسطس 2025 عقب تقارير كشفت عن امتلاكه حصة في شركة إسرائيلية تُصنِّع محركات نفاثة وتُجري صيانة الطائرات المقاتلة للجيش الإسرائيلي؛ بسبب غزة وانعكاسات النزاع على استثماراته، قرر التخارج من ست شركات لها علاقة مباشرة بالضفة الغربية وقطاع غزة دون الكشف عن أسمائها حتى إتمام البيع. وتتجدد عمليات تقييم الصندوق بشكل دوري كل ثلاثة أشهر من خلال هيئة مراقبة الأخلاقيات، مما يضمن التزام الاستثمارات بسياسات أخلاقية صارمة يعترف بها كأحد أكبر صناديق الثروة العالمية.

دور الصندوق السيادي النرويجي في إعادة صياغة استثماراته في إسرائيل بسبب غزة

يُعد الصندوق السيادي النرويجي، صاحب الأصول التي تتجاوز تريليوني دولار، من أبرز المستثمرين العالميين؛ إذ يمتلك حصصًا في أكثر من 9000 شركة توزعت عبر 70 دولة، وهو ما يجعل قراراته الاستثمارية مؤثرة على المستويين الاقتصادي والسياسي. وسبق له أن تخارج من شركات متعددة في مجالات التبغ والأسلحة والفحم لأسباب بيئية وأخلاقية. وقرار التخارج الأخير، مرتبط بسبب غزة والتوترات المتصاعدة في المنطقة، يدل على تصاعد الضغوط الدولية على المؤسسات المالية للامتناع عن دعم كيانات ترتبط بنزاعات وقانون دولي مثير للجدل.

الاستثمار المسؤول والصندوق السيادي النرويجي: تداعيات إضراب الشعب في إسرائيل على استثمارات غزة

تزامن قرار الصندوق السيادي النرويجي مع تصاعد الأحداث في غزة، حيث توسعت إسرائيل في ضرباتها على القطاع مستهدفة حركة حماس، ما أدى إلى رفض شعبي واسع وصل إلى “إضراب الشعب” الذي شمل قطع الطرق وإشعال الحرائق؛ الأمر الذي انعكس في أسواق الاستثمار وتأثيرها على الشركات المرتبطة بالقطاع. ويرسم هذا السيناريو صورة واضحة عن كيف تؤثر الأزمات السياسية والإنسانية في غزة على استراتيجية الصندوق في انتقاء استثماراته ضمن إطار المسؤولية المالية والالتزام بالمعايير الأخلاقية عبر مراقبة مستمرة من هيئة أخلاقيات الصندوق.

• المراجعة الفوريّة للاستثمارات في الشركات ذات الصلة بإسرائيل وتأثير النزاع على غزة
• تقييم دوري كل 3 أشهر يضمن التزام الاستثمارات بالمعايير الأخلاقية العالمية
• التخارج من شركات مرتبطة بصناعات الدفاع والتقنيات العسكرية
• توازن التأثير الاقتصادي مع المسؤولية الاجتماعية والاستثمار المسؤول المتنامي

إن قرار الصندوق السيادي النرويجي بالتخارج من ست شركات مرتبطة بالضفة الغربية وقطاع غزة يؤكد حساسية الاستثمارات العالمية تجاه النزاعات السياسية والإنسانية، ويبرز الجهود المتجددة لتطبيق معايير أخلاقية صارمة تنسجم مع المسؤولية الاجتماعية والالتزام بالطابع القانوني الدولي والتأثير الحقيقي للنزاع في غزة على المشهد الاستثماري العالمي.