قرار صادر.. تعرف على الموعد النهائي لانتهاء عقود الإيجار القديم

الإيجار القديم قانون صدّق عليه رئيس الجمهورية بداية أغسطس 2025، موضحًا المدة النهائية لانتهاء عقود الإيجار القديم ومواعيد إخلاء الوحدات السكنية وغير السكنية، مما يضع نقطة فاصلة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد سنوات طويلة من العمل بالعقود القديمة.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على العقود السكنية والتجارية

تنطبق أحكام قانون الإيجار القديم على جميع العقود المبرمة لتأجير الأماكن السكنية، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك حسب قانوني رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸١ المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بالتأجير والبيع وتنظيم العلاقة ذاتها، وقد نصت المادة الثانية من القانون على أن عقود الإيجار السكنية تنتهي بانقضاء مدة سبع سنوات من تفعيل القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية المملوكة للأشخاص الطبيعية بعد مرور خمس سنوات، ما لم يكن هناك اتفاق مسبق على الإنهاء قبل هذه المدد، مما يعيد ترتيب أوضاع الإيجارات القديمة ويحدد خريطة واضحة لانتهاء هذه العقود.

تصنيف المناطق وفقًا لقانون الإيجار القديم وآلية تشكيل لجان الحصر

أكدت المادة الثالثة في القانون على ضرورة تشكيل لجان حصر بإصدار قرار من المحافظ المختص داخل كل محافظة، وتتولى هذه اللجان تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لأغراض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، اقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير الصارمة التي تشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع المحيطة والعقارات بها
• مستوى وجودة مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات السكنية
• المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه، والكهرباء، والغاز، والاتصالات
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة بالإضافة للخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية
• القيمة الإيجارية السنوية المحددة بموجب قانون ضريبة العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ في نفس المنطقة

وتعمل هذه اللجان على تصنيف المناطق بشكل دقيق ينعكس على تقييم قيمة الإيجار وحقوق المستأجرين والمؤجرين، بما يسهل تطبيق القانون بشكل عادل ومدروس.

نظام عمل اللجان وإجراءات الإعلان عن نتائج حصص المناطق الإيجارية

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يتضمن قواعد ونظام عمل لجان الحصر، حيث تحدد مدة تنفيذ هذه اللجان بثلاثة أشهر من بداية العمل بالقانون، مع إمكانية تجديد المدة مرة واحدة بناءً على قرار رسمي، ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج تلك اللجان التي تعكس التقسيم النهائي للمناطق حسب الأحكام القانونية، ويُعلن ذلك في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، وفي وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة، لضمان الشفافية والإطلاع العام.

توفر هذه الأحكام وضوحًا كاملاً للمستأجرين والمؤجرين على حد سواء، مما يمهد الطريق لتنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة في حقوق الطرفين مع احترام مواعيد الإخلاء المحددة سلفًا.