قرار صادر.. الرئيس السيسي يعتمد حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة 2025 بالأسماء والترقيات

حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة 2025 التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت تعديلات مهمة في أقدميّة نواب الهيئة، وترقيات واسعة، بالإضافة إلى تعيينات لتعزيز قيادة الجهاز القضائي. شهد القرار الجمهوري رقم 429 لسنة 2025 ترتيبًا دقيقًا لسلم الأقدمية داخل الهيئة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة والمساواة بين الأعضاء وترسيخ مفاهيم الكفاءة داخل جهاز قضايا الدولة.

تعديلات أقدمية نواب هيئة قضايا الدولة في حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة 2025

شهدت حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة 2025 تعديل أقدمية عدد من نواب الهيئة وفقًا للقرار الجمهوري الجديد، بما يضمن ترتيبًا أكثر موضوعية والتزامًا بقواعد الأقدمية؛ حيث تم تعديل أقدمية المستشار طارق حلمي محمد سليم، نائب رئيس الهيئة، ليصبح اعتبارًا من 3 سبتمبر 2021، بحيث يتبع المستشار محمد بكر سيد مهران ويسبق المستشار عصام عبد النبي عبد الكريم رميح، وبالمثل، تم تعديل أقدمية المستشار إبراهيم يوسف محمد يوسف لتبدأ من 30 أغسطس 2023، ليكون أول المرقين في القرار الجمهوري رقم 364 لسنة 2023، متقدمًا على المستشار الدكتور محمود محمد متولي أحمد، مما يؤكد دقة تحركات الأقدمية في حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة 2025.

الترقيات الجديدة وأهميتها ضمن حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة 2025

تضمنت حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة 2025 ترقيات بارزة في المناصب القيادية، حيث تمت ترقية المستشار عبد الرحمن عطية عبد العزيز الجارحي، وكيل الهيئة، إلى درجة نائب رئيس الهيئة اعتبارًا من 30 أغسطس 2023، حيث أصبح خلفًا للمستشار حامد حسن حامد جمعة وقبل المستشار عاطف منصور محمد أحمد، كما تمت ترقية المستشار عاطف منصور محمد أحمد إلى نفس الدرجة في ذات التاريخ، ليصبح خلفًا لعبد الرحمن عطية وآخر من تم ترقيتهم في القرار، مما يعزز من هيكل القيادة ويضمن تجديد الكوادر في جهاز القضاء. وتعتبر هذه الترقيات حجر أساس في حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة 2025 للاستمرار في تطوير العمل القضائي والارتقاء بمستوى الأداء.

تعديلات ترتيب الأقدمية والتعيينات الجديدة في حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة 2025

حرصت حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة 2025 على تعديل ترتيب الأقدمية في المناصب القيادية لضمان عدالة التدرج الوظيفي؛ حيث تم تعديل أقدمية المستشار أمجد شوقي السيد أحمد اعتبارًا من 30 أغسطس 2023 ليكون خلفًا للمستشار الدكتور أشرف محمد علي لبيب وقبل المستشار هاني محمود عبد الحميد علي يونس، كما تم تعديل أقدمية المستشار علاء محمد عبد السميع السيد ليطابق نفس ترتيب التاريخ، ويبقى خلفًا للمستشار محمد حمدي مصطفى إبراهيم وقبل المستشار مدحت عبد الرؤوف عبد الحليم البنا. وأما المستشار أحمد بدري صديق حمدان، وكيل الهيئة، فجرى تعديل أقدميته لتكون من 18 يونيو 2020، ليصبح خلفًا للمستشار رضا مصطفى عبد الله محمد العيسوي وقبل المستشار محمد عثمان محمد عثمان ثروت.
إلى جانب هذه التعديلات، تضمنت حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة 2025 تعيين عدد من وكلاء الهيئة في منصب نائب رئيس الهيئة، وذلك في إطار توجه القيادة السياسية لدعم الكوادر الجديدة وتحفيز الأداء القضائي.

دلالات وأهمية حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة 2025

تعكس حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة 2025 التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي إصرار الدولة على دعم قطاع العدالة، من خلال ضمان حقوق الأعضاء في الترقية متى ما استوفوا شروط الأقدمية، مع الحرص على تعزيز الكفاءات القيادية لضمان العدالة الناجزة. ويشير تكرار ذكر حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية لهذا الملف؛ فهذه الحركات تسهم بشكل فعال في تطوير جهاز قضايا الدولة، وتحقيق توازن متين بين الخبرة والإنجاز والتنمية المؤسسية.

• تعديل أقدميّة نواب الرؤساء لتحقيق المساواة والعدل
• ترقيات استحقاقية لتعزيز هيكل القيادة
• تعيينات تدعم الكوادر الجديدة للعمل القضائي
• ترتيب دقيق للأقدميّة يعكس سياسة شفافة
• تحفيز الكفاءات لاستكمال مهام الهيئة بكفاءة عالية

تمثل حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة 2025 بموجب القرار رقم 429 خطوة استراتيجية تسهم في تطوير أداء الهيئة، وترسيخ مبادئ العدالة، إلى جانب ضمان سير إجراءات الترقية على أسس معروفة وواضحة؛ وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على بناء مؤسسات قضائية قوية تدعم مسيرة التنمية الوطنية.