قرار مهم.. وزير الخارجية يكشف عن ظلم استمر 80 عامًا للأشقاء في فلسطين

التواجد المصري عند معبر رفح يعكس الدعم المتواصل لقضية فلسطين والأشقاء في غزة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يؤكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن تقديم الدعم الفلسطيني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، خصوصًا في ظل الظلم الممتد الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ ثمانين عامًا.

دور مصر في دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع غزة

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تقف بحزم إلى جانب الفلسطينيين، حيث تواجد الفريق المصري عند معبر رفح لإظهار تضامن مصر الكامل مع الأشقاء في فلسطين وغزة، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية قضية عادلة ويجب إنهاء الظلم المستمر منذ عقود؛ ذلك أن إعطاء الحقوق للفلسطينيين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. مصر مستمرة في تقديم الدعم بكل أشكاله، ولا تدخر جهدًا في سبيل مساندة الشعب الفلسطيني بمواقفها الرسمية والإنسانية.

الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين ورفض “إسرائيل الكبرى”

رفضت مصر بشدة، عبر تصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي، محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن الموقف المصري ثابت لا يتغير تجاه القضية، فهي لا تشارك بأي ظلم أو ممارسات تاريخية ضد الشعب الفلسطيني. كما رفضت مصر التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن “إسرائيل الكبرى”، معربةً عن رفضها المطلق لكل محاولات الاستيلاء أو التوسع على حساب الحقوق الفلسطينية، مؤكدة تمسكها بالثوابت الوطنية والقانونية في هذه القضية.

مساهمة مصر في المساعدات ووساطة وقف إطلاق النار في غزة

تلعب مصر دورًا محوريًا في دعم قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح، حيث أسهمت مصر بنحو 70% من المساعدات التي دخلت القطاع، وهو ما يعكس الالتزام المصري الإنساني والسياسي تجاه الفلسطينيين. في الوقت ذاته، تحرص مصر على إنجاح المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار، متخذةً دور الوسيط في محاولة لوقف الاقتتال وفتح الطريق أمام حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار للمنطقة. الجهود المصرية تشمل التنسيق مع مختلف الأطراف لتأمين وصول المساعدات وتخفيف معاناة المدنيين.

يمثل موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني عند معبر رفح رسالة واضحة بأن العدالة وحقوق الفلسطينيين هي الأساس لتحقيق السلام، كما أن جهودها المتواصلة تعكس حرصها على إنهاء الأزمة الراهنة دون تهجير أو ظلم، في إطار مسؤوليتها الإقليمية والدولية.