تنويه رسمي.. 10 معلومات هامة عن أوراق الوحدة البديلة في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم وحصول المستأجرين على وحدات بديلة أصبح موضوعًا هامًا يشغل بال الكثير من المواطنين بعد التعديل الأخير، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة بعد انتهاء فترة امتداد عقود الإيجار. الكاتبة الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي لـ”اليوم السابع”، تستعرض في برنامجها “الكلام علي إيه؟” التفاصيل الخاصة بهذه الخطوات لضمان حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.

خطوات قانون الإيجار القديم وحصول المستأجرين على وحدات بديلة

بدأت الحكومة في تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، والتي تنتهي بمرحلة امتداد العقود بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية. وفي ضوء ذلك، يتم استقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة سواء كانت سكنية أو تجارية، وذلك حفاظًا على حق المستأجر في السكن وحق المالك أيضًا في الانتفاع بعقاره. وذكرت همت سلامة أنه من الضروري أن يعرف المواطنون أن الدولة لا تسمح بالتشريد، بل تسعى لتوفير حلول مناسبة لجميع الأطراف، خاصة للمستأجرين الذين عقودهم مهددة بالإخلاء.

كيفية التقديم للحصول على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم

تبدأ فترة تقديم الطلبات في أول أكتوبر القادم وتمتد لثلاثة أشهر، حيث يقدم المستأجر الأصلي أو من تم تمديد عقد الإيجار له طلب الحصول على وحدة بديلة عن طريق منصة إلكترونية مخصصة أو عبر مكاتب البريد؛ الأمر الذي يسهل على الجميع إمكانية التقديم. أكدت همت سلامة أن الالتزام بالمستندات المطلوبة مع الطلب يشكل عاملًا رئيسيًا في حفظ حقوق المستأجر، حيث يجب أن يشمل الطلب:

• صورة من عقد الإيجار الأصلي
• إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة
• صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر
• صور شهادات ميلاد الأبناء القصر أو أرقام قومية للبالغين في الأسرة

وأوضحت كذلك أن هناك مستندات إضافية حسب الحالة الاجتماعية وذوي الهمم لضمان الترشيح العادل لوحدات بديلة.

المستندات المطلوبة لضمان حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم والوحدات البديلة

تتطلب إجراءات تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة تقديم مجموعة من المستندات الهامة لضمان حفظ الحقوق وعدم تعرض المواطن للتشريد، وتتضمن هذه المستندات:

أكدت همت سلامة أن الهدف من هذه الإجراءات ليس مجرد إخلاء وتسليم وحدات، بل ضمان عدم ضرر أي طرف، حيث تستمر الدولة في حماية حق المالك في استعادة ملكيته وفي الوقت ذاته تمنع حدوث أي تشريد للمستأجرين، مما يعكس حضورا قوياً لحقوق جميع المواطنين ضمن إطار العدالة الاجتماعية.

تطبيق قانون الإيجار القديم وحصول المستأجرين على وحدات بديلة يعكس توجهًا واضحًا للحكومة لحل ملف الإيجارات القديم بطريقة تحفظ الحقوق وتُلامس واقع المواطنين، بحيث تضمن الدولة حلولاً عملية لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن بدون إفراط أو جفاء تجاه المستأجرين، معتمدةً على إجراءات موثقة ومستندات دقيقة تعزز من الشفافية والعدالة.