قرار صادر.. برلماني يطرح تعديل مواعيد العمل من 5 فجراً إلى 12 ظهراً ورد فعل وزير العمل يثير الجدل

تعديل مواعيد العمل من ٥ فجراً حتى ١٢ ظهراً يمثل مقترحاً برلمانياً أثار الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض على منصات التواصل الاجتماعي، حيث جاء هذا الاقتراح بهدف زيادة الإنتاجية واستغلال الساعات المبكرة من اليوم بشكل أفضل.

تفاصيل مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية لاستغلال ساعات الصباح

تضمنت المبادرة البرلمانية تعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر لتبدأ من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، بدلاً من النظام السائد حالياً، الذي يمتد لساعات أخرى من اليوم. ويرى مقدمو المقترح أن هذا التغيير قد يساهم في رفع كفاءة العمل ويحقق استفادة أكبر من ساعات النهار الأولى التي تعتبر أكثر إنتاجية وتركيزاً.

الأسباب وراء طرح مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية وتأثيرها الاقتصادي

أوضحت النائبة أمال عبد الحميد أن الهدف الأساسي من تعديل مواعيد العمل الرسمية هو تعزيز الإنتاجية الوطنية عبر الانضباط في أوقات بدء العمل، مستشهدة بتجارب الدول الآسيوية التي اعتمدت أنظمة مشابهة وحققت بفضلها نهضة اقتصادية ملموسة انعكست إيجاباً على الناتج القومي ودخل الفرد. وقد أكدت أيضاً على أهمية مراجعة منظومة العمل في مصر بما يتماشى مع الطموحات التنموية، مما يعزز مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

رد وزير العمل على مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية بين التشريع والتنفيذ

في مقابل ذلك، أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الحالي لا ينص على إلزام أصحاب الأعمال أو المنشآت بتوقيت محدد لبدء أو إنهاء يوم العمل، بل يكتفي بتحديد عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية فقط. وأضاف أن التشريع يركز على تحقيق توازن بين حقوق الموظفين وصاحب العمل، دون التدخل في تفاصيل مواعيد الحضور والانصراف، والتي يتم تحديدها داخل كل منشأة حسب ظروفها واحتياجاتها.

• مواعيد العمل المقترحة تبدأ من الساعة ٥ فجراً وتنتهي عند ١٢ ظهراً
• الهدف هو زيادة الإنتاجية واستثمار أفضل للساعات المبكرة من اليوم
• النظام الحالي يحدد ساعات العمل لكنه لا يُلزم بوقت محدد لبدء اليوم

يسلط هذا المقترح الضوء على نقاش حيوي حول مستقبل ساعات العمل في مصر، حيث يرى البعض أن تعديل مواعيد العمل الرسمية بهذا الشكل قد يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي، بينما يرى آخرون أن مرونة التطبيق ضمن القوانين الحالية تساهم في مراعاة ظروف كل جهة عمل بشكل أفضل. ويظل التوازن بين تحقيق أهداف الإنتاج وصالح العمال هو المحور الأساسي في هذا الجدل، خصوصاً مع التغيرات المتلاحقة التي يشهدها سوق العمل المصري.