تنويه رسمي.. السيسي يؤكد ضرورة اعتماد سعر صرف مرن وموحد للدولار

دور توفير الموارد الدولارية وتأثيرها على الاقتصاد المصري في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ يُحدث أثرًا إيجابيًا مباشرًا على توفير مخزون مستقر وملائم من السلع الاستهلاكية، إلى جانب المنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج للمصانع، ما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق ودعم النشاط الاقتصادي.

أهمية زيادة الحصيلة الدولارية وتأثيرها على سعر الصرف في مصر

خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، شدد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار تكثيف الجهود لزيادة الحصيلة الدولارية، خاصة من الموارد المحلية، مع مواصلة التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية. يؤكد هذا الموقف الحكومي أهمية الحفاظ على توازن سعر الصرف كعامل رئيسي في استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز القطاع الخاص والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين. ومن المتوقع إعلان قرار تجديد تكليف محافظ البنك المركزي تأكيدًا لاستمرارية السياسات النقدية والاقتصادية المستقرة خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات الاقتصاد المصري الحالية وجهود مواجهة التحديات العالمية

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع بين الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي بحث عدة محاور مهمة بشأن أداء الاقتصاد المصري على المدى القريب، منها استمرار انخفاض معدلات التضخم وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للدولة. كما تم استعراض تأثيرات الاقتصاد العالمي والتحديات المختلفة التي تواجهها معظم الدول، والتي تتجسد في انعكاساتها على الاقتصاد الكلي لمصر، مما يتطلب استراتيجيات دقيقة لإدارة هذه التأثيرات لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.

دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار ضمن خطة التنمية الاقتصادية

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش سبل إتاحة المزيد من فرص التمويل والتمكين المالي للقطاع الخاص، باعتباره رافدًا حيويًا للنمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وذلك من خلال تعزيز الحوافز وتوفير بيئة ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وجّه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، بهدف تعظيم دوره في النشاط الاقتصادي، خصوصًا عبر جذب تدفقات استثمارية جديدة تسهم في دفع التنمية الشاملة. وتعكس هذه الاستراتيجية الحرص على وجود شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام.

يتزامن ذلك مع الاستعدادات لعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر في 28 أغسطس الحالي، حيث تبرز التوقعات القوية بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و3 في المائة، في إطار الدعم لتحفيز النشاط الاقتصادي وضبط معدلات التضخم. تجدر الإشارة هنا إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات النقدية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفير الموارد الدولارية والاستقرار المالي، مما يبرز أهمية الدور الحاسم لتلك الموارد في السياسة النقدية والاقتصادية المصرية.

• زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية
• ضمان استقرار سعر صرف العملة الأجنبية
• خفض معدلات التضخم لتعزيز القوة الشرائية
• دعم القطاع الخاص بتمويل مناسب وحوافز قوية
• جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز نمو الاقتصاد

يشكّل توفير الموارد الدولارية عاملاً رئيسيًا في تمكين مصر من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات البترولية، وتمكين القطاع الصناعي، إلى جانب ضمان استقرار سعر الصرف، والتمكين الكامل للقطاع الخاص كحجر أساس في النمو الاقتصادي الوطني.