قرار صادر.. تعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة بالأسماء

الكلمة المفتاحية الرئيسية المستخلصة هي:
قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة تضمن تعديلاً هامًا في تاريخ وترتيب أقدميّة عدد من المستشارين داخل الهيئة، حيث جاء تعديل أقدميّة المستشار أحمد بدرى صديق حمدان – وكيل هيئة قضايا الدولة – ليصبح ساري المفعول اعتبارًا من ١٨ يونيو ٢٠٢٠، استنادًا إلى القرار الجمهوري رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ الذي ألغي سابقًا، ما يجعله في ترتيب أقدميّة يلي المستشار رضا مصطفى عبد اللّٰه محمد العيسوى ويسبق المستشار محمد عثمان محمد عثمان ثروت.

تفاصيل قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تناول قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة ضبط أقدميّة المستشارين في الهيئة وفقًا لمقتضيات التعديلات القانونية والإدارية الجديدة، حيث خرج القرار بتفعيل تاريخ أقدمية المستشار أحمد بدرى صديق حمدان ليبدأ من ١٨ يونيو ٢٠٢٠، وهو تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ الذي تمت إلغاؤه لاحقًا. يرتب هذا التعديل أقدميته في المرتبة التالية للمستشار رضا مصطفى عبد اللّٰه محمد العيسوى، ويسبق بذلك المستشار محمد عثمان محمد عثمان ثروت، اللذين كانا يشغلان ذات المناصب في الهيئة.

أسماء القضاة المشمولين في قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

شمل قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة عدة تغييرات في أقدميات ومراتب كبار المستشارين، ويبرز في صدارة الأسماء المستشار أحمد بدرى صديق حمدان الذي عدل ترتيبه الجديد ليكون بعد المستشار رضا مصطفى عبد اللّٰه محمد العيسوى وقبل المستشار محمد عثمان محمد عثمان ثروت، اللذين شغلا مناصب وكيلي هيئة قضايا الدولة سابقًا. هذه التعديلات هدفها المحافظة على تسلسل أقدميات القضاة بما يتماشى مع القرارات الوطنية الرسمية لضمان سير العمل القضائي والإداري بسلاسة.

تأثير قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة على الهيكل التنظيمي

أحدث قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة تغييرات تنظيمية مهمة، إذ يرتب أقدميات القضاة بشكل دقيق يُعكس ترتيب المسؤوليات والوظائف داخل الهيئة، ويعزز من كفاءة العمل القانوني ويعطي الأفضلية للمستشارين وفق أقدميتهم الحقيقية. يأتي هذا التعديل في إطار الحفاظ على حقوق القضاة وترتيبهم الوظيفي، مما ينعكس على فعالية الهيئة في القيام بمهامها الوطنية الحيوية، ومن أبرز آثاره:

• تحديد مواعيد أقدميّة دقيقة وواضحة لكل مستشار
• ضمان ترتيب أقدميّة يعكس المناصب الإدارية الفعلية داخل الهيئة
• تسريع إجراءات الترقيات والتعيينات حسب الجدارة والأقدمية

يمثل هذا القرار الجمهوري خطوة واضحة نحو تنظيم التراتبية داخل هيئة قضايا الدولة، ويؤكد حرص الجهات المعنية على تطوير النظام القضائي والإداري بما يضمن العدالة في التعيين والترقية والتنسيق بين مختلف المستويات الوظيفية بالهيئة.