قرار صادر.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي لتعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص

تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص يمثلان محور اهتمام رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، حيث شدد على أهمية رفع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتوفير بيئة محفزة تتيح للقطاع الخاص دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع مواصلة الجهود لتوفير الظروف الملائمة لتوسيع موارد الدولة الدولارية ودعم القطاع الخاص بشكل فعّال.

تعزيز موارد الدولة الدولارية ودور الحوافز الاقتصادية في دفع النمو

يؤكد تعزيز موارد الدولة الدولارية على ضرورة زيادة التدفقات الأجنبية التي تدخل السوق المحلية، حيث وجه الرئيس السيسي بضرورة تعزيز الحوافز التي تشجع المستثمرين على الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة، مما يسهم في توسيع موارد الدولة الدولارية ذات الأثر المباشر على استقرار الاقتصاد الوطني؛ فتوفير هذه الموارد يدعم المبادرات التنموية ويقوي قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية بما يحفز الاستثمار والتنمية.

تمكين القطاع الخاص كرافد أساسي لتعزيز موارد الدولة الدولارية

تمكين القطاع الخاص يعد مفتاحاً رئيسياً في تعزيز موارد الدولة الدولارية وتنميتها، إذ أشار الرئيس إلى أهمية فتح الأبواب أمام القطاع الخاص ليتمكن من الإسهام الفعلي في دفع النمو الاقتصادي؛ من خلال دعم مشروعاته وتيسير الإجراءات اللازمة، ما يتيح جذب المزيد من الاستثمارات التي تلعب دوراً في زيادة الموارد المحلية والخارجية. ولتحقيق ذلك، يجب مواصلة العمل المكثف على توفير المناخ الملائم للقطاع الخاص القادر على خلق فرص عمل وتوسيع قاعدة الإنتاج.

توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية موارد الدولة الدولارية

ركز الاجتماع على ضرورة العمل المستمر لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تؤهل لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من موارد الدولة الدولارية ويشهد نمو القطاع الخاص؛ حيث تعتبر هذه الظروف من عوامل الجذب الحاسمة التي تساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني. تشمل هذه الجهود تحسين البنية التحتية، تبسيط الإجراءات القانونية، وتقديم تسهيلات مالية وضرائبية ترفع من تنافسية الاقتصاد المصري.

• تعزيز الحوافز الاستثمارية لدعم المستثمرين الأجانب والمحليين
• تطوير البنية التحتية الاقتصادية لجذب الاستثمارات
• تيسير الإجراءات الإدارية والجمركية للقطاع الخاص
• تحسين بيئة الأعمال لدعم النمو الاقتصادي والاستدامة

تؤكد التوجيهات على ضرورة مواصلة العمل المكثف لتحسين البيئة الاستثمارية، التي تتكامل مع تمكين القطاع الخاص وتسخير موارد الدولة الدولارية؛ مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل، ويخلق فرصاً جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعزز القدرة التنافسية لمصر على الساحة الإقليمية والدولية.