قرار صادر.. تفاصيل قانون التعليم الجديد 2025 والتغييرات المقررة

قانون التعليم الجديد 2025 والتغييرات المقررة يشهد مراحل مهمة في تطوير منظومة التعليم بمصر، حيث أقرّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 169 لسنة 2025، مركزًا على ربط التعليم بسوق العمل وإدخال أنظمة جديدة مثل البكالوريا والتعليم الثانوي المهني، مع تحديثات جوهرية على التعليم الأساسي والثانوي لما يحقق تلبية احتياجات المستقبل المهني والاقتصادي.

تفاصيل قانون التعليم الجديد 2025 والتغييرات المقررة في النظام التعليمي

يعطي قانون التعليم الجديد 2025 والتغييرات المقررة وزير التربية والتعليم صلاحيات واسعة لتنظيم شروط قبول الطلاب وبرامج التعليم الأساسي المهني، بما يشمل دراسة مواد عامة أساسية مع تدريب عملي متكامل، وينتهي الطالب بشهادة تدريب مهني لا تتيح له الالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا، مما يهدف إلى تجهيز كوادر متخصصة تلبي سوق العمل. كما أتاح القانون بموجب المادة (37 مكرر 5) للوزير إمكانية إنشاء برامج ومدارس ثانوي مهني متخصصة، بالتعاون مع مؤسسات الصناعة وقطاعات الأعمال والسياحة، لتوفير فرص تدريب عملي تؤهل الطلاب لشغل الوظائف المطلوبة في السوق.

أبرز نقاط قانون التعليم الجديد 2025 والتغييرات المقررة في البرامج والمسارات

ينظم قانون التعليم الجديد 2025 والتغييرات المقررة تنظيم برامج قصيرة تستهدف العاملين وأصحاب المهن في مدارس التعليم الفني والتقني، وفق المادة (37 مكرر 6)، وذلك بهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية وتطوير الجوانب العلمية والعملية، أيًا كان القطاع، مع تعاون واضح بين القطاعين العام والخاص. إضافة إلى ذلك، يستحدث القانون نظام البكالوريا الجديد 2025، وهو نظام اختياري مجاني لمدة ثلاث سنوات يمنح الطالب شهادة تعادل الثانوية العامة، مع تحديد المسارات والمقررات من قبل وزير التربية والتعليم، مع ضمان تكافؤ الفرص للقبول الجامعي بين طلاب الثانوية العامة وطلاب البكالوريا.

نظام الثانوي المهني وتعديل المناهج في قانون التعليم الجديد 2025 والتغييرات المقررة

أقر قانون التعليم الجديد 2025 والتغييرات المقررة إنشاء برامج تعليمية مهنية ثانوية لمدة عام أو عامين، يمنح الطالب في نهايتها شهادة تدريب مهني تستهدف تلبية احتياجات قطاعات، مثل الصناعة والزراعة والفندقة، دون التأهيل للالتحاق بالجامعات. ويركز القانون على تعديل المناهج الدراسية، مع تثبيت اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع المراحل، ويشترط النجاح في التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70%، مع تنظيم مسابقات للمتفوقين فيها. كما يدعم استمرار التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي، مع إمكانيات لإطلاق مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات لتلبية الحاجة لتدريب فني متخصص. ويلتزم القانون بالسماح للطلاب بإعادة الامتحانات أكثر من مرة مع احتساب أعلى الدرجات.

  • تخصيص 20% من المجموع الكلي لأعمال السنة في مرحلة التعليم الأساسي
  • احتساب 80% من الدرجات عن طريق الامتحانات المركزية على مستوى المحافظات
  • تنظيم رسوم إعادة الامتحانات بحيث لا تتجاوز ألف جنيه
  • التزام تحصيل الرسوم إلكترونيًا وفقًا لقانون الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019
البند التفصيل
مدة تطبيق القانون يبدأ من العام الدراسي 2025-2026
رسوم الامتحانات الإضافية حد أقصى ألف جنيه، مع تنظيم عدد مرات الإعادة والمواد
تقييم الشهادة الإعدادية 20% أعمال سنة و80% امتحانات مركزية

يؤكد قانون التعليم الجديد 2025 والتغييرات المقررة على أهمية التكامل بين التعليم وسوق العمل، مع تعزيز مهارات الطلاب المهنية، واستحداث برامج تدريبية مدعومة بشراكات صناعية قوية، ما يعكس استجابة متقدمة لمتطلبات الاقتصاد الوطني. كما يضمن تحديث المناهج التعليمية مع توفير مسارات تعليمية مبتكرة مثل نظام البكالوريا الجديد، مما يعطي الشباب خيارات أكثر تواكب تطورات العصر وتحقق العدالة في الفرص التعليمية والعملية.